- ℃ 11 تركيا
- 6 مايو 2024
السيسي يلمح لعدم خفض قيمة الجنيه مجدداً.. أشار لتمسُّك مصر بهذا التوجه حتى لو عارض التزاماتها لصندوق النقد
السيسي يلمح لعدم خفض قيمة الجنيه مجدداً.. أشار لتمسُّك مصر بهذا التوجه حتى لو عارض التزاماتها لصندوق النقد
- 15 يونيو 2023, 9:14:57 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
لمَّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023، إلى أنه من المستبعد خفض قيمة العملة المصرية مرة أخرى قريباً، قائلاً خلال مؤتمر للشباب إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين، ملمحاً إلى أن الحكومة متمسكة بهذا التوجه وإن تعارض مع التزامات القاهرة مع صندوق النقد الدولي.
كانت مصر قد خفضت قيمة الجنيه نحو 50% منذ فبراير/شباط 2022، بعدما أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية، ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتاً عند نحو 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر، بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيهاً للدولار.
السيسي قال في حديثه عن سعر الصرف: "نحن مرنون فيه (…) لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا"، مضيفاً: "بتكلم بجد. هذا الموضوع أنا أقوله على الهواء. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيّعهم، لا ما نقعدش في مكانا، لا ما نقدرش".
تابع السيسي: "حتى لو الكلام ده يتعارض مع.. حتى لو الكلام ده يتعارض مع.."، ولم يتم عبارته لكنها إشارة واضحة إلى التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي.
كانت مصر قد وعدت بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذٍ حجمها ثلاثة مليارات دولار، وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022..
من جانبه، لم يبدأ الصندوق بعدُ مراجعة كانت مقررة في مارس/آذار 2023 لمستوى التقدم الذي أحرزته مصر في تحقيق التزاماتها بموجب اتفاق ديسمبر/كانون الأول 2023.
لجأت مصر لصندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي؛ للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة باحتياجاتها، ولكن القاهرة وصلت لحدود استدانتها من الصندوق؛ حيث تعد أكبر مدين له بعد الأرجنتين.
يُعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار، وتعد هذه أكبر مشكلة أمام الاقتصاد المصري، لأن كثيراً منها ديون قصيرة الأجل.
وعلى الرغم من الخفض الحاد لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، لا تزال العملة الأجنبية نادرة بالسوق ولا تزال واردات حيوية مثل مدخلات التصنيع والزراعة دون سبيل إلى دخول البلاد.
تأتي تصريحات السيسي لتتماشى مع توقع مصرف "سيتي غروب" بتجنب مصر لخفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر/أيلول 2023 على الأقل.
يُذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في أبريل/نيسان 2022، أنها في سبيل دعم اقتصاد البلاد، تسعى لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في كل عام من الأعوام الأربعة المقبلة، في إطار برنامج لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
لكن التقدم في برنامج لبيع حصص حكومية بطيء حتى الآن، وإضافة إلى ذلك، شددت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر، من شروط تقديم الدعم لمصر بعدما ساعدت القاهرةَ سابقاً بعشرات المليارات من الدولارات.
كلمات دليلية
التعليقات (0)
أخبار متعلقة
إقرأ أيضا
أحدث الموضوعات
اثنين, 06 مايو 2024
صحيفة: وفد استخبارات بريطانى يزور لبنان بشكل سري ..فما السبب ؟ اثنين, 06 مايو 2024
6 جرافات عسكرية تقتحم مخيم طولكرم.. والمقاومة تشتبك اثنين, 06 مايو 2024
مصادر أمنية تكشف حقيقة إغلاق مصر لمعبر رفح والإجلاء من المناطق الشرقية الأكثر قراءة
جمعة, 08 أكتوبر 2021
مصادر: إبراهيم منير يتخذ قرار بإيقاف ٦ من الشورى العام سبت, 18 سبتمبر 2021
د. أيمن منصور ندا يكتب : عندما تلقيت اتصالاً من الرئيس السيسي خميس, 30 سبتمبر 2021
طارق مهني يكتب : بزنس المعارضة - سبوبة الزنازين اثنين, 01 نوفمبر 2021
تقرير : كيف ساهم " أبو دية " عبر أذرعه المالية في تدجين المعارضة المصرية بالخارج جمعة, 28 مايو 2021
تعرف على مدينة المقاومة تحت أرض غزة ودورها في معركة سيف القدس اقتصاد
جمعة, 03 مايو 2024
هكذا دعم مجتمع الأعمال التركي قطع التجارة مع إسرائيل خميس, 02 مايو 2024
شكاوى إسرائيلية من تأثيرات عدوان غزة على الاقتصاد وانخفاض تصنيفه الدولي سبت, 27 أبريل 2024
البيتكوين بديل رقمي عن الدولار في حال الصراع بين الصين أمريكا