محمد خميس
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد مرسومًا رئاسيًا رقم 188 لعام 2025، يحدد فيه الإجازات والعطلات الرسمية للعاملين في الدولة، ويشمل ذلك الإجازات الدينية والوطنية والاجتماعية. ويأتي هذا المرسوم ضمن جهود الحكومة لتنظيم الإجازات الرسمية بما يضمن استمرارية العمل في الجهات الحيوية، وتوحيد نظام العطلات بما يتوافق مع القوانين الأساسية للعاملين في الدولة.
إلغاء بعض العطلات التقليدية: نهاية ذكرى حرب 6 أكتوبر وعيد الشهداء
في خطوة مفاجئة، ألغي المرسوم الجديد عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، التي كانت تُعد عطلة وطنية هامة، بالإضافة إلى عيد الشهداء في 6 مايو، والذي كان يُحيي ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين على يد الحكم العثماني في دمشق عام 1916. ويُظهر هذا الإجراء رغبة الحكومة في إعادة هيكلة الإجازات الرسمية بما يتماشى مع الاحتياجات العملية للدولة والمجتمع.
العطلات الرسمية الجديدة: دينية ووطنية واجتماعية
حدد المرسوم مجموعة من العطلات الرسمية التي يحصل خلالها العاملون على أجر كامل، وتشمل أبرزها:
العطلات الدينية الإسلامية: عيد الفطر (3 أيام)، عيد الأضحى (4 أيام)، عيد رأس السنة الهجرية (1 يوم)، والمولد النبوي الشريف (1 يوم).
العطلات المسيحية: عيد رأس السنة الميلادية (1 يوم)، عيد الميلاد لجميع الطوائف المسيحية (25 ديسمبر)، عيد الفصح للطوائف الشرقية والغربية (1 يوم لكل منها).
العطلات الوطنية والاجتماعية: عيد الأم (21 مارس)، عيد الجلاء (17 أبريل)، عيد العمال (1 مايو)، عيد التحرير (8 ديسمبر)، عيد الثورة السورية (18 مارس).
يُظهر هذا التوزيع التوازن بين العطلات الدينية والوطنية، ويعكس حرص الحكومة على مراعاة التنوع الديني في البلاد.
استثناءات استمرار العمل: مراعاة طبيعة الأعمال الحيوية
نص المرسوم على أن الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرار العمل خلال هذه العطلات، مثل القطاعات الطبية والأمنية والخدمية، ستصدر لها تعليمات خاصة لضمان سير العمل دون تعطيل الخدمات الأساسية. ويعتبر هذا التوجيه جزءًا من التزام الدولة بالحفاظ على الاستمرارية الإنتاجية والخدمية.
تعديل القوانين السابقة وإلغاء المراسيم القديمة
أوضح المرسوم أن العمل بالمرسوم رقم 474 لعام 2004 وتعديلاته يلغى بالكامل، وكل ما يخالف نصوص المرسوم الجديد يعتبر لاغيًا. كما نص المرسوم على إصدار بلاغ لاحق لتحديد مواعيد بعض الأعياد التي لم تُحدد تواريخها مسبقًا، بما يضمن وضوح النظام للعاملين في الدولة.
تأثير المرسوم على الموظفين والقطاع العام
يمثل هذا المرسوم خطوة مهمة لتنظيم عطلات الموظفين في القطاع العام، ويمنحهم وضوحًا حول الأيام التي يحصلون فيها على أجر كامل. كما يعكس سياسة الحكومة في توحيد العطلات الرسمية وتجنب التضارب بين الإجازات المختلفة، وهو ما يعزز من كفاءة التخطيط الإداري والوظيفي.
انعكاسات اجتماعية واقتصادية
إلغاء بعض العطلات التقليدية مثل ذكرى حرب 6 أكتوبر وعيد الشهداء قد يثير جدلًا اجتماعيًا، لكنه يتيح للدولة زيادة المرونة في إدارة أيام العمل والإنتاج. كما أن تنظيم العطلات الدينية والوطنية يعزز التنوع الثقافي والديني، ويمنح المواطنين فرصة للتخطيط المسبق للاستفادة من الإجازات.
