محمد خميس
أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانوني فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية، مؤكدة انتهاكها للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.
بيان مشترك من دول ومنظمات عربية وإسلامية
حيث أدانت جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والسعودية، وعُمان، وماليزيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى فلسطين وقطر والكويت وليبيا، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانون لفرض ما يُسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية.
ووصفت هذه الدول المصادقة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
الترحيب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
ورحبت الدول بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية.
وأشار الرأي إلى ضرورة الموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأونروا.
الالتزام بحظر التجويع والنقل القسري
وأكدت المحكمة التزام إسرائيل بحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب ومنع دخول المساعدات إلى غزة، مع التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان.
كما شددت المحكمة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، معتبرة أن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية "باطل ولاغٍ"، بما يشمل تطبيق ما يسمى بـ "قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل".
دعوة المجتمع الدولي للتدخل
وحذّرت الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، ودعت المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وإجراءاتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية.
وأكد البيان أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
