في تصعيد جديد ضد المنظمات الإنسانية، انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس القاضي بحظر زيارة ممثلي الصليب الأحمر لمئات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وقال المتحدث باسم اللجنة، هشام مهنا، في تصريحات رسمية، إن على "إسرائيل السماح بالوصول الإنساني الكامل لجميع السجناء الفلسطينيين دون استثناء"، مؤكدًا أن "الدعم الإنساني لا يجب أن يخضع لأي تسييس أو ارتباط بخلافات سياسية".
قرار إسرائيلي مثير للجدل
القرار الذي وقعه كاتس يوم الأربعاء، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، ينص على منع ممثلي الصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين بحجة "الاعتبارات الأمنية"، استنادًا إلى قانون سجن المقاتلين غير القانونيين لعام 2002.
وأضاف القرار أن الحظر يشمل أسماء واردة في قائمة سرية لم تُنشر بعد، بينما كشفت الهيئة أن القائمة قد تضم آلاف الأسرى الفلسطينيين، ومعظمهم من قطاع غزة.
ويُصنف هؤلاء المعتقلون تحت مسمى "المقاتلين غير القانونيين"، وهو وصف قانوني تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم منذ 7 أكتوبر 2023، عقب اندلاع الحرب على غزة.
الصليب الأحمر: تسييس الدعم الإنساني مرفوض
رد اللجنة الدولية جاء حاسمًا، إذ أكد مهنا أن حرمان الأسرى من الزيارات يعد خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف التي تضمن للمنظمات الإنسانية الوصول إلى المحتجزين بغرض التحقق من أوضاعهم.
وقال المتحدث باسم اللجنة:
"من واجب جميع الأطراف ضمان الوصول الإنساني دون تمييز. لا يمكن القبول بربط الدعم الإنساني بخلافات سياسية، أو استخدامه كوسيلة ضغط".
وشدد مهنا على أن الصليب الأحمر سيواصل السعي للحفاظ على حق المعتقلين في التواصل مع ذويهم والحصول على الرعاية الصحية، داعيًا السلطات الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن القرار.
تنديد حقوقي واسع
منظمات حقوقية فلسطينية ودولية وصفت القرار الإسرائيلي بأنه محاولة جديدة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة داخل السجون، محذرة من أن الحظر سيؤدي إلى مزيد من العزلة والمعاناة للمعتقلين.
وقال مركز "عدالة" الحقوقي في بيان:
"القرار الإسرائيلي يهدف إلى منع أي رقابة دولية على أوضاع الأسرى، خصوصًا في ظل التقارير الموثقة حول التعذيب والتجويع والإهمال الطبي".
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل "تتصرف خارج إطار القانون الدولي، وتمنع المنظمات الإنسانية من أداء دورها"، مضيفة أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم إزاء هذا الانتهاك الخطير".
شهادات مروعة من داخل السجون
وفق تقارير محامين فلسطينيين ومنظمات إنسانية، يتعرض الأسرى الفلسطينيون، خصوصًا من قطاع غزة، لتعذيب ممنهج منذ اندلاع الحرب، يشمل الضرب المبرح، التجويع، الحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي لفترات طويلة.
وبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، بلغ عدد المعتقلين المصنفين كـ"مقاتلين غير قانونيين" 2454 أسيرًا حتى يوليو الماضي، في حين تؤكد مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن العدد الفعلي أكبر بكثير، ويشمل مئات الحالات التي لم يُسمح لمحاميها بزيارتهم حتى اليوم.
وقال أحد المحامين العاملين مع مؤسسات حقوقية في رام الله:
"ما يجري داخل السجون يشبه معسكرات اعتقال مغلقة بالكامل أمام الرقابة، حيث يُمارس التعذيب الجسدي والنفسي بشكل منهجي، والقرار الأخير يهدف إلى إخفاء تلك الجرائم".
خلفية: حرب الإبادة في غزة
منذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن إبادة جماعية موثقة، بحسب تقارير الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
ووفق آخر الإحصاءات الفلسطينية، خلفت الحرب أكثر من 239 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، بينما يعيش القطاع مجاعة كارثية أودت بحياة كثيرين، خاصة من الأطفال.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن الاعتقالات الجماعية جزء من سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين في الضفة وغزة على حد سواء، في خرق واضح للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
تحذيرات دولية من التدهور الإنساني
محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل بوقف الانتهاكات ضد المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلا أن تل أبيب تجاهلت القرارات الدولية واستمرت في عملياتها العسكرية والاعتقالات التعسفية.
وحذرت منظمات الأمم المتحدة من أن منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى سيزيد من احتمالات الوفاة داخل السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لضمان احترام القوانين الدولية.
