علقت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، على إصدار النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق 37 مشتبهاً بهم بتهمة "الإبادة الجماعية"، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من كبار المسؤولين في الكيان الصهيوني، وذلك على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة وما خلفه من مجازر بحق المدنيين.
وقالت الحركة، إنها تثمن إصدار المدعي العام الجمهوري في إسطنبول مذكرات توقيف بحقِّ 37 مسؤولًا صهيونياً، بينهم رئيس حكومة الاحتلال مجرم الحرب نتنياهو، إضافة إلى وزيري الحرب السابق والحالي الإرهابيَّين غالانت وكاتس.
وأكدت “حماس” أن ️هذه الخطوة المقدّرة تؤكّد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته، المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية، والأخوة التي تربطها بشعبنا الفلسطيني المظلوم، داعية كل دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكّرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في كل مكان، والعمل على اقتيادهم إلى المحاكم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.
يذكر أن وسائل إعلام تركية، نشرت أن القرار القضائي التركي جاء بعد مراجعة تقارير حقوقية وطبية حول الجرائم المرتكبة في غزة، والتي تضمنت استهداف المدنيين، تدمير البنية التحتية، واستخدام أسلحة محرّمة دوليًا.
ويُعد هذا التحرك القضائي الأول من نوعه على مستوى تركيا، ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
النيابة العامة التركية استندت في قرارها إلى ما وصفته بـ"العدوان المنهجي" الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وتهجير مئات الآلاف من السكان، في ما اعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تقارير دولية تؤكد استخدام الاحتلال لأساليب "الإبادة الجماعية" في عملياته العسكرية، ما دفع جهات حقوقية تركية إلى تقديم ملفات قانونية تطالب بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
ردود فعل دولية وترقب في الأوساط القانونية
القرار التركي أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث اعتبره مراقبون رسالة سياسية وقانونية قوية ضد الإفلات من العقاب.
وفي الوقت ذاته، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من حكومة الكيان الصهيوني، التي تواجه بالفعل مذكرات اعتقال دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق .
نحو مساءلة دولية لجرائم الكيان الصهيوني
يُنظر إلى مذكرة الاعتقال التركية على أنها خطوة إضافية في مسار مساءلة قادة الاحتلال عن جرائمهم في غزة، وسط تصاعد الضغوط الدولية لعزل الكيان الصهيوني سياسيًا، ووقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.
ويرى حقوقيون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تحركات مماثلة في دول أخرى، خاصة في ظل تنامي الغضب الشعبي والرسمي من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
