أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، اليوم الأحد، بأن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت بشكل كامل عن مدينة غزة، وسط ظروف أمنية متوترة تشهدها المدينة.
ويُعد انقطاع الخدمات الرقمية خطوة تؤثر على الحياة اليومية للسكان، على تواصلهم مع العالم الخارجي، وعلى قدرة المؤسسات الإنسانية على تقديم الدعم اللازم، كما يزيد من صعوبة التنسيق داخل القطاع الطبي والإغاثي خلال الأزمات.
وأكد شهود عيان أن الانقطاع يشمل كافة مزودي خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة الثابتة والمتحركة، ما يضع السكان في عزلة شبه تامة ويزيد من الخطر على المدنيين في ظل الأحداث المستمرة.
تدمير المباني السكنية شرق غزة
في نفس السياق، أعلن الإعلام الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي نسف بعدد من المباني السكنية شرق مدينة غزة باستخدام المتفجرات، ما أدى إلى تدمير كامل للعقارات وتشريد العائلات التي كانت تسكن فيها.
ووفق مراسلين محليين، فقد تضررت عشرات الأسر بشكل مباشر، مع وقوع أضرار مادية كبيرة، في ظل غياب بدائل إسكانية سريعة للمتضررين. ويأتي هذا التدمير في إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والتي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان، ما يزيد من معاناة المدنيين ويخلق أزمة إنسانية حادة.
أثر الانقطاع على الحياة الإنسانية والخدمات
يشير خبراء إلى أن انقطاع الإنترنت والاتصالات يفاقم أزمة المدنيين، إذ لا يمكنهم التواصل مع المستشفيات أو فرق الإغاثة، أو الحصول على معلومات حول المناطق الآمنة.
كما يعيق هذا الانقطاع عمل وسائل الإعلام المحلية والدولية، ويحد من قدرة المنظمات الإنسانية على توثيق الانتهاكات أو تقديم المساعدات.
وقالت إحدى المنظمات الحقوقية إن هذا الانقطاع يشكل عقبة أمام إرسال الطلبات الطبية، وتأمين وصول الغذاء والماء، والتنسيق بين فرق الإنقاذ والطوارئ، ما يعرض حياة المدنيين، وخاصة الأطفال والمرضى، للخطر المباشر.
تصعيد ميداني متواصل
يُعتبر نسف المباني السكنية وقطع الاتصالات جزءًا من تصعيد عسكري واسع على غزة، حيث تتزامن هذه الإجراءات مع عمليات قصف واستهداف لمناطق عدة، ما يزيد من حالة الرعب والخوف بين السكان.
ويرى محللون سياسيون أن هذه السياسة تأتي ضمن استراتيجية الاحتلال في فرض سيطرة ميدانية كاملة على مناطق محددة، وخلق حالة من الشلل الاجتماعي والاقتصادي، عبر تدمير البنية التحتية وتشديد القيود على الاتصال والتواصل.
انعكاسات نفسية واجتماعية
تؤكد تقارير حقوقية أن تدمير المنازل وانقطاع الخدمات يترك آثارًا نفسية كبيرة على المدنيين، بما في ذلك الصدمة النفسية للأطفال، وتفاقم مشكلات القلق والاكتئاب لدى الكبار.
كما أن تهجير السكان يؤدي إلى تفكك الأسر والمجتمعات المحلية، ويزيد من الضغوط على المؤسسات الإنسانية التي تسعى لتأمين مأوى مؤقت ومساعدات أساسية للمتضررين.
وتشكل هذه الإجراءات تهديدًا مباشرًا لسلامة المدنيين وكرامتهم الإنسانية، وتعقد جهود إعادة البناء وإعادة الاستقرار في المناطق المتضررة.
دعوات دولية للتدخل وحماية المدنيين
دعت منظمات حقوقية دولية إلى وقف التصعيد الفوري في غزة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وضمان إعادة الخدمات الأساسية مثل الإنترنت والكهرباء والمياه.
كما طالبت بضرورة فرض حماية دولية على المدنيين، ومراقبة الانتهاكات الإسرائيلية ضد السكان، وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من التدمير والنزوح.
ويرى خبراء أن غياب تدخل دولي فاعل يزيد من خطورة الأزمة الإنسانية، ويحول الوضع إلى كارثة مستمرة يمكن أن تتفاقم مع مرور الوقت، خصوصًا مع استمرار النزوح وانقطاع الخدمات الحيوية.
