أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الخميس، أن لبنان يعيش حالياً “حرب استنزاف تتصاعد من طرف واحد” في إشارة مباشرة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وتزامنت تصريحات سلام مع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله،حيث أطلق انتقادات قوية لجدوى سلاح الحزب ودوره في حماية البلاد.
انتقاد لـ سلاح حزب الله: لم يحقق الردع
في تقييم صريح، أكد نواف سلام أن سلاح حزب الله لم يحقق "الردع الذي يدّعيه الحزب". وتابع مؤكداً: "الحزب يعتبر سلاحه رادعاً للاعتداءات، لكن الجيش الإسرائيلي اعتدى، والسلاح لم يردعه". وأضاف بشكل حاسم أن السلاح لم يحفظ "قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم"، مشيراً إلى أن لبنان يواجه حرباً تتزايد وتيرتها من الجانب الإسرائيلي.
هذا الانتقاد العلني من رئيس الحكومة اللبنانية يعكس تزايد الضغوط الداخلية والخارجية لإعادة طرح ملف سلاح حزب الله كأولوية وطنية وسيادية. كما لفت سلام إلى عدم تطبيق القرار الدولي 1701 الصادر عام 2006، الذي يحدد بوضوح أن الأجهزة الأمنية اللبنانية الست المخوّلة وحدها بحمل السلاح.
خطة الدولة لـ حصر السلاح: مهلة جنوب الليطاني
في محاولة لفرض سلطة الدولة، أشار نواف سلام إلى أن الدولة اللبنانية حددت مهلة واضحة لعملية حصر السلاح بيد الدولة. وتنقسم الخطة إلى مراحل:
المرحلة الأولى (جنوب الليطاني): يفترض أن تنتهي هذه المرحلة مع نهاية العام الجاري، وتتركز على منطقة جنوب نهر الليطاني، حيث "تجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية".
شمال الليطاني: أكد سلام أن المطلوب في هذه المرحلة هو "احتواء السلاح"، أي منع نقله واستخدامه، على أن تتبع ذلك مراحل لاحقة لـ حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية.
وشدد سلام على أن لبنان "متأخر أصلاً" في ملف بسط سلطة الدولة وسيادتها، وهو ما نص عليه اتفاق الطائف بشكل واضح. يأتي ذلك في سياق مساعي المجتمع الدولي والمبعوثين الأمريكيين (توماس باراك ومورغان أورتاغوس) لتقديم خطة لاحتواء جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية. ورغم أن الحكومة أقرت خطة الجيش لحصر السلاح في سبتمبر الماضي، إلا أن الأمين العام لـ حزب الله، نعيم قاسم، أكد مرارًا رفض تسليم السلاح.
واقع الجنوب اللبناني: أزمة إنسانية واقتصادية
يعكس الواقع في جنوب لبنان بعد عام من وقف إطلاق النار استمرار أزمة إنسانية كبيرة. تتمثل هذه الأزمة في نزوح مستمر وعجز آلاف العائلات عن العودة إلى منازلها المدمرة. وتتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية بسبب صعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم نتيجة التهديدات المستمرة، مما يزيد من الضغوط على المناطق الجنوبية.
في ظل هذا الواقع، دعت لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (التي تضم لبنان وإسرائيل ويونيفيل وفرنسا والولايات المتحدة) إسرائيل إلى وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب مما يؤكد أن الاستقرار يتطلب التزاماً من الطرفين بقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها 1701.
