تشهد أوروبا خلال الفترة الأخيرة موجة جديدة من إعادة تقييم سياسات الهجرة، وتنقيح القوانين المنظمة لسوق العمل في ظل تغيّر المعادلات الديموغرافية والاقتصادية وتراجع أعداد المهاجرين الواصلين إلى القارة مقارنة بسنوات الذروة.
ورغم أن القارة كانت ساحة توتر سياسي دائم حول ملف الهجرة فإن انخفاض الأعداد منح الحكومات فرصة لإعادة ضبط التشريعات بما يخدم احتياجاتها الاقتصادية ويستجيب لضغوط الأحزاب المحافظة من جهة ويعيد ترتيب أولويات الحريات والضمانات الاجتماعية من جهة أخرى ويظهر ذلك بشكل أوضح في تحركات الاتحاد الأوروبي إضافة إلى التطورات التي تشهدها بريطانيا بعد تعديل قانون “حقوق العمال”.
تراجع الهجرة… هل يغيّر شكل التشريعات؟
وفق تقارير الهجرة الأوروبية، شهدت دول الاتحاد انخفاضًا ملحوظًا في عدد طالبي اللجوء خلال العامين الأخيرين نتيجة تشديد الرقابة الحدودية والتعاون مع دول العبور، إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية التي قللت من رغبة كثيرين بالمخاطرة في رحلات غير آمنة. هذا الانخفاض لم يُلغِ الجدل السياسي، لكنه أعاد صياغته: إذ تسعى الحكومات إلى تحويل التركيز من إدارة الأزمات إلى إدارة الموارد.
ومن أبرز ملامح التغييرات الجارية:
تعزيز آليات الفحص المسبق لطلبات اللجوء عبر مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لتقليل الضغط الداخلي.
تغيير قواعد الإقامة المؤقتة وربطها بسوق العمل، بحيث تُمنح الأولوية للعمالة المطلوبة في قطاعات تعاني نقصًا واضحًا.
توسيع برامج الهجرة الشرعية لاستقطاب المهارات بدلاً من التدفق العشوائي.
في هذا الإطار، ترى منظمات حقوقية أن التحولات تشبه “إعادة هندسة” لمفهوم اللجوء ذاته، عبر تحويله تدريجيًا إلى ملف اقتصادي أكثر منه إنساني، بينما تدافع الحكومات عن توجهها باعتباره ضرورة لصيانة النظام القانوني وضمان الاستقرار الاجتماعي.
تداعيات التعديل على الحريات داخل أوروبا
التعديلات الجديدة على قوانين الهجرة أعادت فتح النقاش حول التوازن بين الأمن والحريات. ففي عدد من الدول، أدت التشريعات الأحدث إلى توسيع صلاحيات الشرطة في التدقيق والتحقق داخل المرافق العامة و تقليص مساحة الطعون القانونية المتاحة لطالبي اللجوء و اشتراطات جديدة للاندماج تشمل اختبار اللغة والثقافة الإلزامي قبل الحصول على الإقامة الدائمة.
ورغم أن هذه الإجراءات تُسوّق بوصفها خطوات لحماية المجتمع، يخشى ناشطون من أن تتحول إلى قيود دائمة على الحريات المدنية، خصوصًا مع صعود خطاب اليمين المتشدد في بعض البرلمانات.
لكن في المقابل، تُظهر استطلاعات حديثة أن جزءًا من الرأي العام الأوروبي أصبح أكثر تقبلًا للتشريعات المتوازنة التي تجمع بين ضبط الحدود وتسهيل الهجرة المنظمة، خاصة في الدول التي تعاني شيخوخة سكانية واضحة مثل ألمانيا وإيطاليا.
بريطانيا — سوق العمل أمام اختبار قانون “حقوق العمال”
على الجانب الآخر، تشهد بريطانيا حالة مختلفة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. فالحكومة أعلنت مؤخرًا تعديلات جوهرية على قانون “حقوق العمال” بهدف خلق بيئة أكثر مرونة للشركات، مع الحفاظ — وفق الرواية الرسمية — على الحد الأدنى من الضمانات.
تغييرات القانون أثّرت مباشرة على سوق العمل المحلي في عدة محاور:
زيادة مرونة التعاقد
أصبح من السهل على الشركات اعتماد أنماط العمل الهجين والجزئي، مع تقليل القيود على مواعيد العمل وعدد ساعات المناوبة.
إعادة تنظيم إجازات العمال
تم توحيد بعض فئات الإجازات وإلغاء أخرى، ما اعتبره خبراء خطوة قد تقلل التكلفة على الشركات لكنها ترفع مستوى التوتر بين الموظفين والإدارات.
تعديل قواعد الفصل
سهّلت الحكومة إجراءات إنهاء العقود في بعض القطاعات ضمن إطار يهدف — كما تقول — إلى تنشيط الإنتاجية.
تأثير مباشر على العمالة الوافدة
مع ارتفاع رواتب الحد الأدنى المطلوب لاستقدام مهاجرين للعمل، تواجه الشركات نقصًا واضحًا في بعض الوظائف الأساسية، أبرزها الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.
في المجمل، يرى محللون أن السوق البريطانية تسير نحو نموذج أكثر ليبرالية، يضع أولوية قصوى للنمو الاقتصادي، بينما تخشى النقابات العمالية من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تآكل تدريجي لضمانات الأمان الوظيفي.
البعد الاقتصادي .. لماذا يحدث التغيير الآن؟
التحولات الأوروبية والبريطانية تحدث في سياق أوسع يشمل ارتفاع تكلفة المعيشة والحاجة إلى عمالة ماهرة دون زيادة العبء على أنظمة الرعاية و التحول الصناعي نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، ما يتطلب مهارات غير متوفرة محليًا و تراجع معدلات المواليد، مما يدفع الحكومات لاستقطاب مهاجرين مؤهلين.
وبالتالي، فإن تعديل القوانين لا يأتي نتيجة ضغط الهجرة فقط، بل ضمن استراتيجية اقتصادية تهدف إلى ضمان استدامة سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة غير المنظمة.
