أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز ، عن معارضته مقترحا قدم في البرلمان لمنع القاصرات من ارتداء الحجاب.

وقال إن مثل هذه الخطوة قد تشكل "وصما" مع تجدد الجدل إزاء تشديد القيود القانونية على ارتداء  الحجاب في الأماكن العامة مع تعاظم قوة اليمين المتطرف في فرنسا التي تضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.

وكان لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين اليميني، قد قدم الأسبوع الماضي مشروع قانون في  الجمعية الوطنية  لحظر ارتداء القاصرات للحجاب في الأماكن العامة.

واعتبر نونيز أن على السلطات أن تكون "حذرة للغاية" وتركّز بدلا من ذلك على استهداف الإسلاميين ذوي التفسير المتطرف للدين والذين يسعون إلى فرض "الشريعة بدلا من قوانين الجمهورية".

17 توصية 

نشرت مجموعة من 29 سيناتورًا من حزب الجمهوريين الفرنسيين (LR) تقريرًا يضم 17 توصية تهدف إلى مكافحة ما وصفوه بـ "الإسلام السياسي"، مع تركيز خاص على حماية القاصرات من ما اعتبروه "تغطية الفتيات بالحجاب".
وحمل التقرير، الذي كشفته صحيفة "لو فيغارو"، عنوان: "الإسلام السياسي: عقبة أمام تماسكنا الوطني؟" ويبلغ حوالي مئة صفحة.

ووصف التقرير الحجاب بأنه "راية الفصل الجنسي، وأداة للسيطرة الاجتماعية والعلامة الإقليمية"، معتبرًا أن بعض الممارسات الدينية تمثل آليات للتمييز والسيطرة الرمزية، وهو ما يبرر وفق المؤلفين الإجراءات المقترحة بحق القاصرين.

 

حظر الحجاب وصيام رمضان للقاصرين

أولى توصيات التقرير تقضي بـ "حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات دون سن 16 عامًا"، معتبرين أن الخطوة تهدف إلى "حماية الطفولة من الضغوط الاجتماعية أو الأسرية". كما أعاد السيناتورون طرح المقترح القديم الخاص بـ "حظر الحجاب على الأمهات المرافقات خلال الرحلات المدرسية".

إضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عامًا.