وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، على بناء مستوطنات في الضفة الغربية، وقد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش لأعضاء مجلس الوزراء خطته لتقنين الـ19 مستوطنة جديدة بالضفة.
و قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».
69 مستوطنة
ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.
وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
19 مستوطنة جديدة
وجاء في بيان مكتب سموتريتش: «تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح وزير المالية ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة» في الضفة الغربية المحتلة.
ووصف البيان الخطوة بأنها «تاريخية»، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. وقال سموتريتش: «على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية».
وأضاف: «سنواصل تطوير وبناء وتعزيز الاستيطان في أرض تراثنا التاريخي، إيماناً بعدالة الطريق الذي نسلكه».
مستوطنات استراتيجية
وبحسب البيان: «تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم» اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية قبل نحو عقدين.
وقالت القناة الـ14 العبرية، إن بعض المستوطنات التي تمت الموافقة عليها جديدة تمامًا، وبعضها مستوطنات قائمة ستخضع الآن للتنظيم. والمستوطنات التي وافق عليها مجلس الوزراء الليلة هي: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وجانيم، وكاديم، وشاليم، وهار بيزك، وريحانيت، وروش هاعين الشرقية، وتامون، وبيني كيدم، وياتار، ويعار الكرين، وألنبي، وياتاف الغربية، ونهال دوران.
ردود الأفعال على بناء المستوطنات
من جانبها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة ١٩ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
وتُجدد جمهورية مصر العربية رفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عائقاً رئيسياً أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ووصفت قطر الموافقة بأنها "انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، وانتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني".
كما دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته "لإنهاء هذه الانتهاكات".
