في تطور دبلوماسي بارز، أعربت جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل للخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية لبسط سيطرتها ونفوذها على كامل ترابها الوطني.
تأتي هذه الإشادة المصرية في وقت حساس يمر به لبنان، حيث تسعى المؤسسات الشرعية اللبنانية إلى استعادة دورها المحوري في ضبط الأمن والاستقرار، خاصة في المناطق الجنوبية.
الخارجية المصرية
إنجاز المرحلة الأولى
ورحبت القاهرة بإعلان الدولة اللبنانية إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية جنوب نهر الليطاني.
واعتبرت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء أمني، بل هي "التزام واضح" بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني.
أبعاد الموقف المصري الداعم للبنان
وترى مصر أن حصر السلاح يمثل مساراً وطنياً يحمي استقرار لبنان ووحدته ويعمل على تعزيز سيادة القانون ، مؤكده أن استقرار لبنان هو حجر زاوية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
الموقف من الانتهاكات الإسرائيلية والقرار 1701
ولم يقتصر البيان المصري على الترحيب بالخطوات الداخلية اللبنانية، بل وجه رسائل حاسمة للمجتمع الدولي وقوات الاحتلال الإسرائيلي وشددت القاهرة على ضرورة الالتزام بـ اتفاق 27 نوفمبر 2024 الخاص بوقف الأعمال العدائية، محذرة من مغبة خرقه.
وطالبت مصر بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 "دون انتقائية"، لضمان تجريد المنطقة جنوب الليطاني من أي سلاح غير رسمي.
وجددت مصر رفضها القاطع لأي محاولات تصعيد تمس وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وأكد التقرير على ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية، سواء كانت برية أو جوية.
ودعت مصر القوى الدولية الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الانتهاكات، وتهيئة المناخ للدولة اللبنانية لاستكمال مراحل خطتها الأمنية بنجاح.
يذكر أن الموقف المصري يظل ثابتاً في دعم "لبنان الدولة". والترحيب الأخير بخطوات حصر السلاح جنوب الليطاني يعكس رؤية القاهرة في أن السيادة الوطنية هي الحل الوحيد المستدام للأزمات اللبنانية، ومع استمرار تطبيق اتفاق وقف العدائية، تتجه الأنظار نحو قدرة المؤسسات اللبنانية على استكمال هذا المسار الوطني بدعم عربي ودولي واسع.
