بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كثّفت مصر تحركاتها الدبلوماسية على أعلى مستوى في محاولة لاحتواء موجة التصعيد المتسارعة التي تشهدها المنطقة، في توقيت بالغ الحساسية تتداخل فيه التهديدات العسكرية مع الانسداد السياسي، وتتصاعد فيه المخاوف من انزلاق الإقليم إلى دوامة مفتوحة من عدم الاستقرار.
وفي هذا الإطار، جرت مساء يوم 14 يناير اتصالات مكثفة أجراها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين المعنيين بملفات الشرق الأوسط، في تحرك يعكس إدراك القاهرة لخطورة اللحظة، وحرصها على لعب دور فاعل في كبح مسارات التصعيد قبل خروجها عن السيطرة.
مصر تدير شبكة اتصالات متعددة الأطراف
وشملت الاتصالات كلاً من جان-نويل بارو، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى جانب ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، في دلالة واضحة على سعي مصر للتواصل مع أطراف ذات ثقل وتأثير مباشر، سواء على مستوى القوى الغربية، أو الفاعلين الإقليميين، أو قنوات التأثير الأمريكية.
هذا التنوع في أطراف الاتصال يعكس مقاربة مصرية تقوم على إدارة الأزمة عبر مسارات متوازية، وعدم حصر الجهد الدبلوماسي في محور واحد، بما يتيح فرصاً أوسع لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة الاستقطاب الإقليمي والدولي.
خفض التصعيد أولوية عاجلة
وتركزت الاتصالات على مناقشة المستجدات المتسارعة في المنطقة، حيث جرى التأكيد، بحسب البيان، على ضرورة العمل الفوري على خفض التصعيد وحدّة التوتر، وتحقيق التهدئة، تفادياً لانزلاق المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى الشاملة.
وشدد وزير الخارجية المصري خلال هذه الاتصالات على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية، وفتح المجال أمام تسويات سياسية حقيقية، باعتبارها المسار الوحيد القادر على دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، في مقابل منطق القوة والتصعيد الذي أثبت، وفق التجربة، أنه لا ينتج سوى مزيد من العنف والانفجار.
غزة في صدارة النقاش
وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، احتل ملف قطاع غزة حيزاً مركزياً في الاتصالات، حيث جرى تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات الميدانية والسياسية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وما خلّفه من مجازر واسعة النطاق منذ أكتوبر 2023، بدعم أمريكي مباشر، سواء على المستوى العسكري أو السياسي.
وتناول النقاش الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مع التأكيد على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات هذه المرحلة، وعدم السماح بتفريغها من مضمونها أو تحويلها إلى مجرد إطار شكلي يخدم بقاء الوضع القائم.
استحقاقات المرحلة الثانية
وشددت الاتصالات على أهمية البدء الفعلي في عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية فور الإعلان عن تشكيلها، باعتبارها خطوة أساسية نحو إعادة انتظام الإدارة المدنية في القطاع، بعيداً عن منطق الفوضى أو الهيمنة العسكرية الإسرائيلية.
كما جرى التأكيد على ضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان التزام جميع الأطراف به، وصولاً إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، باعتباره شرطاً لا غنى عنه للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي لا يمكن أن تنجح في ظل استمرار الاحتلال أو التهديد العسكري.
مصر والتنسيق المستمر
وأكدت الاتصالات أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في غزة والمنطقة ككل، ويحول دون تكرار سيناريوهات الانهيار السابقة التي أعقبت اتفاقات لم تجد من يحميها أو يراقب تنفيذها.
ويعكس هذا التشديد إدراكاً مصرياً بأن أي ترتيبات سياسية أو أمنية لا تحظى بضمانات دولية حقيقية، ولا تستند إلى آليات تنفيذ واضحة، ستظل عرضة للانهيار، خصوصاً في ظل سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بخرق الاتفاقات والتنصل من الالتزامات.
وشهدت الاتصالات تقديراً واضحاً للدور المصري المحوري، والجهود المكثفة التي تبذلها القاهرة في دعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في وقت تتراجع فيه أدوار قوى دولية أخرى، أو تنحاز بشكل فجّ إلى سياسات تزيد من تعقيد الأزمات، وعلى رأسها الانحياز الأمريكي المزمن للاحتلال الإسرائيلي.
وتؤكد هذه الإشادة أن مصر لا تزال تمثل رقماً صعباً في معادلة الإقليم، وقناة لا غنى عنها في إدارة الأزمات الكبرى، سواء في غزة أو في ملفات أوسع تتعلق بأمن الشرق الأوسط واستقراره، في لحظة تتقاطع فيها التهديدات، وتضيق فيها هوامش الخطأ.
