في مؤتمر صحفي تاريخي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم، الخميس وضعت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، النقاط على الحروف فيما يخص استمرارية عمل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكدت بيربوك أن الجمعية العامة قد حسمت موقفها بتجديد تفويض الوكالة حتى عام 2029، في خطوة وصفتها بأنها "انتصار للقانون الدولي" ورداً مباشراً على المحاولات التشريعية التي تستهدف تقويض دور الوكالة الإنساني في غزة والضفة الغربية، والمنطقة بأسرها.
تفويض الأونروا.. أبعاد إقليمية وقانونية
شددت بيربوك في إحاطتها على أن "الأونروا" ليست مجرد منظمة إغاثية في قطاع غزة، بل هي ركيزة استقرار تمتد خدماتها لتشمل ملايين اللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا وأوضحت أن أي استهداف للوكالة هو استهداف للميثاق الأممي، مشيرة إلى النقاط التالية:
وفي سياق دفاعها عن النظام الدولي، حذرت بيربوك من أن التعددية تواجه "ضغوطاً غير مسبوقة" واعتبرت أن الالتزام بالقانون الدولي لم يعد محل إجماع كامل، مما يتطلب عملاً جماعياً للحفاظ على المبادئ التي تأسست عليها المنظمة منذ 80 عاماً. وقالت بوضوح: "النظام الدولي لا ينهار فجأة، بل يتآكل تدريجياً إذا صمتنا عن خرق المواثيق".
المقارنة مع "الفصل العنصري" وحرية العمل الأممي
ورداً على مقارنة عضوية بعض الدول بوضع جنوب أفريقيا إبان حقبة "الأبارتهايد"، أكدت بيربوك أن الجمعية العامة ستواصل تنفيذ ولايتها ضمن الصلاحيات المخولة لها، مشيرة إلى أن حشد الدعم لـ "الأونروا" هو الأولوية القصوى حالياً لضمان الاستجابة الإنسانية في غزة، بعيداً عن "الأدوات السحرية" التي لا يملكها أحد في السياسة الدولية.
تأتي تصريحات أنالينا بيربوك في يناير 2026 لتؤكد أن الأمم المتحدة، رغم كل العواصف السياسية والمالية، لا تزال الملاذ الأخير للعمل الإنساني المنظم.
إن تجديد تفويض "الأونروا" حتى عام 2029 ليس مجرد إجراء إداري، بل هو اعتراف دولي متجدد بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين تظل جوهرية ولا يمكن القفز فوقها بقرارات أحادية أو تشريعات محلية مخالفة للقانون الدولي.
