أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانًا صحفيًا أعلن فيه ترحيبه بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة جزءًا من المسار السياسي والإداري الهادف إلى معالجة الواقع الخدمي والمؤسسي في القطاع، في ظل مرحلة شديدة التعقيد تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من دمار واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد البيان أن هذا التطور يأتي في سياق الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تفرض أولوية قصوى تتمثل في الوقف الكامل للعدوان على الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، والعمل على تخفيف الأعباء الإنسانية المتراكمة التي يعيشها سكان قطاع غزة منذ شهور طويلة من القصف والحصار.
نقل صلاحيات قطاع غزة
وفي هذا الإطار، شدد المكتب الإعلامي الحكومي على الجاهزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والاستعداد التام للشروع في إجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن انتقالًا منظمًا وسلسًا في العمل المؤسسي، ويحافظ على انتظام المرافق العامة، ويصون حقوق المواطنين والموظفين في القطاع العام، ويحول دون أي فراغ إداري قد ينعكس سلبًا على الواقع المعيشي.
وأوضح البيان أن العمل الحكومي والخدمي سيستمر بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن الوزارات والمؤسسات والدوائر المختصة تواصل أداء مهامها اليومية في تقديم الخدمات الأساسية، رغم الظروف الاستثنائية القاسية، وبما يراعي محدودية الإمكانات وضخامة التحديات الناتجة عن الدمار الواسع الذي طال مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الموظفين في مختلف القطاعات يتمتعون بجاهزية كاملة للتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي خلال المرحلة الانتقالية الحساسة.
وفي السياق ذاته، جدّد المكتب الإعلامي الحكومي التأكيد على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة أن تتم عملية الإعمار بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، ويُمكّن أبناء الشعب الفلسطيني من استعادة مقومات الحياة الكريمة بعيدًا عن أي اشتراطات سياسية أو ترتيبات تنتقص من الإرادة الوطنية.
كما أكد البيان مجددًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وصولًا إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، باعتبار ذلك حقًا ثابتًا لا يسقط بالتقادم ولا يمكن الالتفاف عليه تحت أي مسمى.
وشدد في ختامه على وحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي ترتيبات أو صيغ من شأنها تكريس الانقسام أو إنتاج واقع سياسي منفصل، مؤكدًا أن تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ التماسك الداخلي، والتعامل المسؤول مع التحديات الراهنة، تمثل أولوية وطنية عليا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية.
