تشهد مناطق جنوب ليبيا، خلال الفترة الأخيرة، سلسلة من الحملات الأمنية التي تستهدف مساكن المهاجرين، وفقًا لمصادر حقوقية محلية ودولية. هذه الحملات، التي ينفذها ما يُعرف بالقوات الحكومية وقوات شبه عسكرية محلية، تتميز بطابع مفاجئ وعنيف، ما يزيد من هشاشة أوضاع المهاجرين الذين يعيشون أصلاً في بيئة غير مستقرة منذ سنوات الصراع الليبي المستمر.
ليبيا وحجم الأزمة
يقدّر عدد المهاجرين في الجنوب الليبي بعشرات الآلاف، أغلبهم من دول أفريقية، يبحثون عن ملاذ آمن أو طرق للعبور نحو أوروبا. إلا أن تكرار الحملات الأمنية أدى إلى تشريد آلاف الأشخاص، ودمار مساكن مؤقتة، واحتجاز آخرين في ظروف صعبة، وفق ما وثقته منظمات حقوقية محلية ودولية. وأشار تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن هذه الإجراءات تسببت في فقدان الكثير من المهاجرين لممتلكاتهم الشخصية، ما زاد من هشاشة معيشتهم واعتمادهم على المساعدات الإنسانية بشكل كامل.
الانتهاكات الحقوقية في ليبيا
توثق المنظمات الحقوقية في ليبيا عدة انتهاكات ضمن هذه الحملات، منها: الاعتقالات التعسفية، وعمليات التفتيش غير القانونية، والمصادرة القسرية للممتلكات، فضلاً عن تهديد سلامة المهاجرين وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية. وقد أطلقت العديد من المنظمات الحقوقية تحذيرات من أن استمرار هذه الحملات قد يرقى إلى الانتهاك المنهجي للحقوق الأساسية، بما يشمل الحق في السكن الآمن والحماية من التمييز والعنف.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية
تتعدى التداعيات الإنسانية في ليبيا حدود الخسائر الفردية لتطال المجتمع المحلي أيضًا. إذ تؤدي هذه الحملات إلى زيادة التوترات بين السكان المحليين والمهاجرين، مما يفاقم التمييز الاجتماعي ويعيق جهود التنمية المحلية. علاوة على ذلك، فإن اعتماد المهاجرين على سوق العمل غير الرسمي في الجنوب يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي خلال فترات النزوح أو الاحتجاز.
ويُحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الحملات الأمنية بدون استراتيجية واضحة لإدارة الهجرة وحماية حقوق الإنسان سيؤدي إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي والهجرة غير النظامية، وقد يسهم في بروز شبكات تهريب واستغلال جديدة، ما يعقد الوضع الأمني في الجنوب الليبي ويزيد من هشاشة الدولة والمجتمع المدني في ليبياعلى حد سواء.
