شددت الحكومة الألمانية على أن الفرصة لا تزال قائمة للسير في طريق خفض التصعيد مع واشنطن، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على ألمانيا وسبع دول أوروبية أخرى، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.
دعوة ألمانية لتفادي التصعيد
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية بالإنابة في برلين إن "الوقت لم يفت بعد للسير في طريق خفض التصعيد"، موضحًا أن الهدف يتمثل في تعزيز التعاون ومعالجة المصالح الأمنية المشروعة بشكل مشترك. وأضاف أن الحكومة تسعى لتفادي تصاعد التوترات، مشيرًا إلى أن "النافذة مفتوحة لذلك حتى الآن".
القمة الأوروبية الاستثنائية
أوضح المتحدث أن القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في بروكسل مساء الخميس تحمل طابعًا تحضيريًا، حيث يتركز النقاش على الخطوط العريضة للرد الأوروبي الموحد، وأكد أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يضطلع بدور قيادي لتنسيق الموقف الأوروبي، مشددًا على أهمية أن تتصرف أوروبا بشكل متماسك في مواجهة التحديات.
النزاع حول جزيرة جرينلاند
القمة الأوروبية تأتي في سياق النزاع المتعلق بمستقبل جزيرة جرينلاند، التابعة للدنمارك، والتي يسعى الرئيس الأمريكي إلى شرائها. وتهدف التهديدات الجمركية الأخيرة من جانب واشنطن إلى كسر المقاومة الأوروبية ضد هذه الصفقة، وفي حال تنفيذ الرسوم العقابية، يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات مضادة تشمل فرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية.
الموقف الفرنسي والألماني
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى استخدام القانون الأوروبي المعروف باسم "بازوكا التجارة" كأداة قوية لمواجهة الإكراه الاقتصادي، بما يشمل فرض رسوم مضادة وقيود على الواردات والصادرات، في المقابل، أبدت الحكومة الألمانية موقفًا أكثر تحفظًا تجاه استخدام هذه الأداة، مفضلة التركيز على الحوار وخفض التصعيد.
وتؤكد ألمانيا أن الحل لا يزال ممكنًا عبر التعاون وتجنب التصعيد، فيما يصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة وحدة الصف في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، وفي بيان صدر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية جاء فيه: "إن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الشراكة عبر الأطلسي ومعالجة المصالح الأمنية والاقتصادية بشكل مشترك، فالوقت لم يفت بعد لإيجاد حلول متوازنة تخدم جميع الأطراف."
وبهذا الموقف، تفتح برلين الباب أمام مفاوضات جديدة قد تحد من تداعيات الأزمة وتعيد العلاقات الأوروبية – الأمريكية إلى مسار أكثر استقرارًا.
