حرب الإبادة في غزة: حصيلة الشهداء الصحفيين تقفز إلى 260 مع استمرار الاستهداف الممنهج
في تصعيد خطير ومستمر ضد الكلمة والصورة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى رقم غير مسبوق عالمياً، حيث بلغ عدد الضحايا 260 شهيداً صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع. يأتي هذا الإعلان في ظل ظروف ميدانية معقدة، تضع حرية الصحافة وحماية الكوادر الإعلامية في مهب الريح أمام آلة الحرب "الإسرائيلية".
تفاصيل الجريمة الجديدة: اغتيال ثلاثة فرسان جدد
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي البيان الصحفي رقم (1045)، معلناً فيه استشهاد ثلاثة من الزملاء الصحفيين الذين كانوا ينقلون الحقيقة من الميدان، وهم:
الصحفي الشهيد/ عبد الرؤوف سمير شعت: الذي عمل مع عدة وسائل إعلام محلية ودولية.
الصحفي الشهيد/ محمد صلاح قشطة: أحد الوجوه الصحفية النشطة في تغطية الأحداث الميدانية.
الصحفي الشهيد/ أنس عبد الله غنيم: الذي واصل رسالته الإعلامية رغم المخاطر المحيطة.
بفقدان هؤلاء الزملاء، يرتفع العداد الجنائزي للجسم الصحفي، مما يعكس إصراراً من قبل الاحتلال على طمس الرواية الفلسطينية ومنع وصول تفاصيل الجرائم المرتكبة في غزة إلى الرأي العام العالمي.
إدانة حكومية ودولية: استهداف ممنهج لا صدفة فيه
أدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات عمليات الاغتيال، واصفاً إياها بـ "الممنهجة". وأوضح البيان أن قتل الصحفيين في غزة ليس مجرد "أضرار جانبية" للعمليات العسكرية، بل هو سياسة مقصودة تهدف إلى ترهيب الكوادر الإعلامية.
مطالبات بالتحرك العاجل
وجه المكتب نداءات عاجلة لعدة جهات دولية، أبرزها الاتحاد الدولي للصحفيي واتحاد الصحفيين العرب والأجسام الصحفية والحقوقية العالمية.
وطالب البيان هذه المنظمات بضرورة الخروج عن صمتها وإدانة هذه الجرائم الوحشية، مؤكداً أن الصمت الدولي يمنح الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في تصفية من يملكون الكاميرا والقلم.
المسؤولية القانونية والجنائية: دعوات للملاحقة الدولية
في بيانه رقم (1045)، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والدول الداعمة له (سياسياً وعسكرياً) المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر. وشدد التقرير على ضرورة تحويل هذه الملفات إلى المحاكم الدولية لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب و القضاء الجنائي الدولي لمقاضاة قادة الاحتلال بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" ضد الصحفيين.
الأثر النفسي والمهني على الأسرة الصحفية
لا تقتصر الجريمة على فقدان الأرواح فحسب، بل تمتد لتشمل تدمير المنظومة الإعلامية الفلسطينية. الصحفيون في غزة اليوم يعملون تحت ضغط مزدوج: فقدان الزملاء والأهل من جهة، والتهديد المباشر بالقتل من جهة أخرى. ومع ذلك، تؤكد التقارير الميدانية أن التغطية مستمرة، وأن استشهاد 260 زميلاً لم يثنِ الناجين عن مواصلة الرسالة.
التضامن العالمي المطلوب
يرى مراقبون أن وصول العدد إلى 260 شهيداً يجب أن يغير قواعد الاشتباك القانوني دولياً. فالعراقيل التي وضعتها المنظمات الدولية في السابق لم تعد مقبولة أمام هذا "الهولوكوست الإعلامي" الذي يشهده قطاع غزة.
لم يكن استهداف الصحفيين في قطاع غزة وليد اللحظة، بل جاء ضمن استراتيجية عسكرية انتهجها الاحتلال منذ اندلاع حرب الإبادة لفرض "عزلة معلوماتية" شاملة على القطاع.
فمنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحولت السترة الصحفية الواقية من أداة حماية إلى "هدف مرصود"، حيث وثقت المنظمات الحقوقية مئات الانتهاكات التي شملت تدمير المقار الإعلامية، وقطع شبكات الإنترنت، واستهداف أبراج البث، وصولاً إلى الاغتيال المباشر للكوادر في الميدان أو داخل منازلهم مع عائلاتهم.
ومع دخول عام 2026، كشفت التقارير الدولية أن معدل قتل الصحفيين في غزة تجاوز بمراحل كافة الإحصائيات المسجلة في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، مما جعل القطاع المنطقة الأكثر خطورة على العمل الصحفي في التاريخ الحديث.
هذا الاستهداف الممنهج يهدف بالدرجة الأولى إلى تغييب "الشهود الملكيين" على جرائم الحرب، وعرقلة وصول الصور الحية التي تساهم في تحريك الرأي العام الدولي والملاحقات القانونية في محكمة العدل الدولية. إن بلوغ الحصيلة 260 شهيداً ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو مؤشر على تآكل منظومة القانون الدولي الإنساني التي فشلت حتى الآن في توفير الحماية الدنيا لمن تنص المواثيق الدولية على قدسية رسالتهم المهنية في زمن الصراعات.
