الذهب والفضة يتألقان وسط التوترات الجيوسياسية: ارتفاع غير مسبوق في أسعار المعادن الثمينة

شهدت أسواق السلع العالمية في الأسابيع الأولى من عام 2026 تغيراً جذرياً نتيجة الارتفاع السريع وغير المسبوق في أسعار الذهب والفضة، مدفوعة أساساً بالتصاعد المستمر في حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ومع سعي المستثمرين حول العالم إلى البحث عن ملاذات آمنة وسط تقلبات الساحة الدولية، برزت هذه المعادن الثمينة كأصول أساسية للتحوط، محطمة الأرقام القياسية ومؤشرة إلى قلق عميق في النظام المالي العالمي.

وقد تجاوز الذهب العتبة النفسية البالغة 5000 دولار للأونصة، بينما قفزت الفضة إلى أكثر من 100 دولار للأونصة بفضل دورها الصناعي والاستثماري المزدوج.

الأسعار الحالية والسياق التاريخي

بحلول 27 يناير 2026، تتداول أسعار الذهب الفوري عند حوالي 5085 دولارًا للأونصة، مسجلة ارتفاعًا يوميًا يقارب 1.5%، وما يعادل زيادة 18% منذ بداية العام. ويأتي ذلك بعد مكاسب مذهلة بلغت 64% في 2025، وهو الأداء السنوي الأقوى للذهب منذ عام 1979. وفي الوقت نفسه، تبلغ أسعار الفضة حوالي 112.50 دولارًا للأونصة، بزيادة يومية بلغت 8% ونمو يزيد عن 50% منذ بداية العام، بعد ارتفاعات بلغت 147% في العام السابق.

توضح هذه الأرقام تحوّلًا كبيرًا، حيث لم تعد المعادن الثمينة مجرد سلع، بل أصبحت مؤشرات على عدم الاستقرار العالمي. تاريخياً، مثل الذهب والفضة ملاذات ضد الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا أربعة أضعاف خلال أزمات النفط في السبعينيات، وارتفعت مجددًا خلال الأزمة المالية عام 2008. ويمثل الارتفاع الحالي نمطًا مشابهًا لكن بمستوى غير مسبوق وحدّة لم تُشهد في الأسواق الحديثة.

730770149900202510161218431843

العوامل الرئيسية وراء الارتفاع

بينما ساهمت عدة عوامل في دفع الأسعار نحو الأعلى، مثل تنويع الاحتياطيات من قبل البنوك المركزية، وتوقع تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وضعف الدولار، إلا أن التوترات الجيوسياسية تبقى العامل الأساسي. هذا التفاعل بين العوامل المختلفة خلق "العاصفة المثالية" لتعزيز الطلب على أصول لا تدر عوائد مثل الذهب والفضة.

التوترات الجيوسياسية: المحرك الأساسي

بدأ عام 2026 بسلسلة من البؤر الساخنة الدولية، كل منها أضاف قدرًا جديدًا من عدم اليقين إلى الأسواق وعزز التدفقات نحو الملاذات الآمنة. سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدوانية في الشؤون الخارجية كانت محور الاهتمام، مع استخدام التهديدات الجمركية كأداة للضغط الجيوسياسي. ففي 17 يناير، فرضت الإدارة أو هددت بفرض رسوم تراكمية بنسبة 25% على ثماني دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والدنمارك، لإعادة فتح مفاوضات حول الاستحواذ الاستراتيجي على جرينلاند، مما أدى إلى تفكك اتفاقية Turnberry لعام 2025 وزيادة التوترات داخل حلف الناتو، مع مخاوف من حرب تجارية عالمية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، أدت تهديدات ترامب بفرض رسوم بنسبة 100% على كندا في حال أقدمت على صفقة تجارية مع الصين إلى تعزيز شعور "بيع أمريكا"، ما أدى إلى ضعف الدولار وجعل المعادن المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. كما أدت الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية إلى زيادة الطلب على الذهب والفضة كملاذ آمن، إلى جانب المخاوف من عمليات عسكرية محتملة في إيران.

تضاعفت المخاطر نتيجة التدخلات المباشرة، مثل اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما أثار التساؤلات حول الاستقرار الإقليمي في أمريكا الوسطى والجنوبية، وعزز الطموحات الإقليمية لكل من الصين وروسيا. وفي الشرق الأوسط، أدت التوترات المتجددة بين إيران وإسرائيل، إلى جانب الانتشار البحري الأمريكي، إلى زيادة التقلبات، مع تكرار الأحداث السابقة مثل الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، الذي رفع أسعار الذهب بنسبة 15%.

تضافرت هذه الأحداث لتعطيل سلاسل التوريد وتقويض الثقة في العملات الورقية والسندات السيادية، حيث حدد تقرير المخاطر العالمية لعام 2026 "المواجهة الجيو-اقتصادية" باعتبارها الخطر الأكبر، مؤكداً كيف تعزز التهديدات الجمركية والتصعيدات الدبلوماسية العلاوة على أسعار الذهب.

العوامل الاقتصادية والنقدية الداعمة للارتفاع

تتعزز الضغوط الجيوسياسية من خلال الاتجاهات الاقتصادية الكلية. فقد قامت البنوك المركزية بتنويع احتياطياتها بشكل كبير بعيداً عن سندات الخزانة الأمريكية، مع شراء ما يقرب من 60 طنًا من الذهب شهريًا، بقيادة بنك الشعب الصيني وبنك الاحتياطي الهندي. ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضات محتملة للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 150 نقطة أساس في 2026 إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصول لا تدر عوائد، بينما يعزز ضعف الدولار القدرة على شراء المعادن للمستثمرين الدوليين.

أما تفوق الفضة فيعود إلى أهميتها الصناعية، خصوصًا في الإلكترونيات والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية. وقد أدى حظر تصدير الفضة من الصين بتاريخ 2 يناير 2026 إلى تشديد الإمدادات العالمية، مما دفع المشترين الصناعيين إلى الدخول في مزادات وأسواق محتكرة، مع ظهور أقساط تصل إلى 130–150 دولارًا للأونصة في آسيا، في ظل طلب قوي على الشراء والادخار.

تأثير السوق وسلوك المستثمرين

أثرت الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب والفضة على الأسواق المالية، حيث أصبح الذهب يتفوق قليلاً على سندات الخزانة الأمريكية ضمن الاحتياطيات العالمية، في تحول من الأصول المقومة بالدولار. وقد هرب رأس المال المؤسسي من الأسهم والسندات إلى الأصول الثابتة، مع تعديل الصناديق السلبيّة لمؤشرات السلع مثل BCOM وGSCI، مما قد يضغط على الفضة في المدى القصير.

ارتفعت التقلبات مع تضييق نسبة الذهب إلى الفضة إلى حوالي 45، ما يبرز زخم الفضة الأكبر. ويرى المستثمرون من المتداولين الأفراد إلى صناديق الثروة السيادية أن هذه المعادن تمثل تحوطًا غير مرتبط بـ"عدم اليقين النظامي". وتشير التجارب السابقة إلى دور الذهب خلال حروب التجارة في الثلاثينيات وما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي يعكس المشهد الحالي.

في الأسواق الناشئة، يظل الطلب الفعلي قويًا، مع استقرار واردات الهند رغم ارتفاع الأسعار بفضل العادات الثقافية في الشراء.

استمرار الارتفاع أم التصحيح؟

بالنظر إلى المستقبل، يبدو المسار صعوديًا، حيث تتوقع J.P. Morgan وصول الذهب إلى 5000 دولار بحلول الربع الرابع من 2026 وربما 6000 دولار على المدى الطويل. أما الفضة فقد تشهد ارتفاعات تصل إلى 200–300 دولار في سيناريوهات الندرة القصوى.

مع ذلك، تشمل المخاطر حل النزاعات وتقليل علاوات المخاطر أو تشدد سياسات الاحتياطي الفيدرالي التي قد تقوي الدولار. كما أن تكديس الصين للمعادن واستراتيجيات إعادة ضبط العملات ضمن حلف بريكس، مثل إعادة تسعير الدينار العراقي، قد يزيد من ترابط المعادن الثمينة مع التحولات الجيوسياسية.

يشير الخبراء إلى أن اتجاهات التنويع لم تنته بعد، بينما يعيد الدين العام والسياسات الاقتصادية تشكيل أسواق المعادن، مع توقع استمرار الطلب من البنوك المركزية وعجز الفضة لدعم الديناميكيات، رغم احتمال حدوث ذروات متفرقة قد تولد تقلبات.