سجل سهم البنك الأهلي السعودي، المدرج ضمن قطاع البنوك في السوق الرئيسية السعودية (تاسي)، ارتفاعًا قويًا خلال جلسة اليوم الثلاثاء، تجاوزت نسبته 3%، ليغلق عند مستوى 44.60 ريال. ويُعد هذا الإغلاق الأعلى منذ أكتوبر 2022، أي منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس موجة زخم إيجابية لافتة على السهم.
ويأتي هذا الأداء في ظل نشاط ملحوظ على أسهم القطاع المصرفي، إلا أن سهم البنك الأهلي تميز بارتفاعه الواضح مقارنة ببقية البنوك، مدفوعًا بعوامل مالية وتشغيلية تتجاوز التحركات العامة للسوق.
نتائج مالية داعمة
دعم هذا الصعود إعلان البنك، اليوم، عن نتائجه المالية للربع الرابع من عام 2025، حيث حقق أرباحًا صافية بلغت 6.4 مليار ريال. وسجلت الأرباح نموًا بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تحسنًا في الأداء التشغيلي وكفاءة إدارة الإيرادات والمخاطر.
وتعكس هذه النتائج استمرار قدرة البنك على تحقيق نمو ربحي مستدام، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة والتغيرات في البيئة النقدية، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في السهم.
مكاسب منذ بداية العام
وبارتفاع جلسة اليوم، ترتفع مكاسب سهم البنك الأهلي السعودي منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 15%، مقارنة بإغلاقه بنهاية عام 2025. ويعكس هذا الأداء الإيجابي تقييم السوق لقوة المركز المالي للبنك وآفاق نموه خلال الفترة المقبلة.
ويُنظر إلى السهم على أنه من الأسهم القيادية في السوق السعودية، ما يجعله محط اهتمام المحافظ الاستثمارية المحلية والمؤسسات الأجنبية.
تعديلات رأس المال
أجرى البنك الأهلي السعودي عددًا من التعديلات على رأس المال منذ إدراجه في السوق المالية السعودية عام 2014، في إطار استراتيجيات التوسع والنمو وتعزيز القاعدة الرأسمالية. وأسهمت هذه التعديلات في دعم قدرة البنك على تمويل عملياته وتوسيع أنشطته داخل المملكة وخارجها.
وتأتي هذه السياسات الرأسمالية ضمن نهج طويل الأمد يستهدف الحفاظ على متانة المركز المالي، والتوافق مع المتطلبات التنظيمية، ودعم خطط النمو المستقبلية.
ثقل مصرفي
يُعد البنك الأهلي السعودي (SNB)، المعروف سابقًا باسم البنك الأهلي التجاري (NCB)، أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، بحصة سوقية تقترب من 30%. وتجاوز إجمالي أصوله 896 مليار ريال، فيما تبلغ حقوق الملكية نحو 127 مليار ريال، ويصل صافي الربح المجمّع إلى حوالي 15.6 مليار ريال.
ويمتلك البنك قاعدة مالية وتشغيلية واسعة تجعله أحد أعمدة القطاع المصرفي السعودي والعربي، سواء من حيث حجم الأصول أو الانتشار الجغرافي أو تنوع الأنشطة.
تاريخ البنك الأهلي السعودي
تأسس البنك عام 1953 في مدينة جدة، بأمر ملكي من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، عبر دمج شركتي صالح وعبد العزيز كعكي وسالم بن محفوظ تحت مسمى البنك الأهلي التجاري. وبدأ برأس مال بلغ 30 مليون ريال سعودي.
وفي عام 1998، تحول البنك إلى شركة مساهمة بدخول عدد من كبار رجال الأعمال كمساهمين، قبل أن تشهد ملكيته تحولًا جوهريًا في عام 1999 بدخول الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة مسيطرة.
توسع واستحواذات
يمتلك البنك الأهلي السعودي 90.71% من أسهم شركة الأهلي المالية، الرائدة في المصرفية الاستثمارية، كما يمتلك 67.03% من بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي، أحد أبرز البنوك الإسلامية في تركيا.
وفي 11 أكتوبر 2020، أعلن البنك عن اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية، جرى بموجبها دمج سامبا في البنك الأهلي، مع زيادة رأس المال المدفوع من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، ورفع عدد الأسهم المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.48 مليار سهم، بزيادة بلغت 49.3%.
