الإغلاق الحكومي.. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس باعتماد مشروع قانون للإنفاق، ينهي إغلاقا حكوميا جزئيا في الولايات المتحدة دخل يومه الرابع.
الإغلاق الحكومي
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "آمل أن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديمقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير، ولا يمكن إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن.. وسنعمل معا بحسن نية لمعالجة القضايا التي أُثيرت، لكن لا يمكننا أن نتحمّل إغلاقا مطوّلا آخر مدمّرا وعديم الجدوى، سيُلحق ضررا بالغا ببلدنا"، في إشارة إلى الإغلاق السابق الذي استمر 43 يوما".
الإغلاق الحكومي
وبدأ الإغلاق الحالي، السبت، بعد انهيار مفاوضات بين ممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على خلفية مقتل اثنين من المحتجين على أساليب إدارة الهجرة والجمارك، في مدينة مينيابوليس، وهو ما دفع الديمقراطيين إلى اتّخاذ موقف متشدد.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنى، ليلة الجمعة، مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة الإغلاق، معتمدا 5 من الأقسام الستة لنص الميزانية، في مقابل أن يخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الاتفاق أثار استياء عدد من الجمهوريين المحافظين الذين هدّدوا بالتصويت ضده.
الإغلاق الحكومي
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، إرجاء موعد صدور تقريرها المتّصل بالتوظيف والوظائف، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة، وقالت "نظرا إلى الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، سيعلّق مكتب إحصاءات العمل (BLS) جمع البيانات ومعالجتها ونشرها".
ويحاول كلا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري كسب الولاءات داخل الكونجرس الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
الإغلاق الحكومي
ويسعى كل حزب إلى توظيف الإغلاق كأداة لإثبات "عدم أهلية" الطرف الآخر للحكم، إذ يحاول الجمهوريون تصوير الديمقراطيين كعرقلة للمشاريع الوطنية الحيوية، بينما يصف الديمقراطيون الإغلاق بأنه نتيجة لتطرف اليمين والسياسات التقشفية التي تتبناها الإدارة الحالية.
وتحول الإغلاق الحكومي في أواخر 2025 وأوائل 2026 إلى اختبار لنفوذ ترامب وقدرة حزبه على السيطرة قبل الانتخابات. وتُستخدم ملفات شائكة مثل تمويل الرعاية الصحية وأمن الحدود كوقود للاستقطاب لضمان حشد القواعد الشعبية الصلبة لكل طرف.
الإغلاق الحكومي
ومع وصول نسبة الأمريكيين الذين يعرفون أنفسهم كـ "مستقلين" إلى مستوى قياسي (45%) في 2026، يحاول الحزبان استغلال تداعيات الإغلاق (مثل تأثر الخدمات الفيدرالية أو الاقتصاد) لإقناع هذه الكتلة المتأرجحة بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن "الفوضى المؤسسية".
وتُستخدم مفاوضات ميزانية 2026 لفرض رؤى سياسية استباقية (مثل مشروع 2025) أو لإظهار القوة في مواجهة الخصوم، مما يجعل الإغلاق الحكومي نتيجة حتمية لرفض التنازلات السياسية في "موسم المزايدات" الانتخابية، ولم يعد الإغلاق الحكومي مجرد أزمة مالية تقنية، بل أصبح "تكتيكاً سياسياً" يهدف إلى رسم خريطة التوازنات الحزبية وتغيير قناعات الناخبين قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
