أدانت وزارة الخارجية الكندية، بأشد العبارات قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة الرامية إلى توسيع سيطرتها الإدارية والأمنية على مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في البيان أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن كندا ترفض بشكل قاطع أي خطوات أحادية الجانب تستهدف تكريس الاستيطان وشرعنة مصادرة الأراضي.
وأكدت الخارجية الكندية أن هذه التحركات الإسرائيلية تخالف بوضوح أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني وتوسيع الصلاحيات في الضفة الغربية يساهمان في تقويض كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وحذر البيان من أن هذه السياسة تضعف بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، مما يضع مستقبل حل الدولتين في مهب الريح ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر في المنطقة.
وطالبت الحكومة الكندية سلطات الاحتلال بضرورة التراجع الفوري عن قراراتها المتعلقة بالضفة الغربية، والوقف الفوري والشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية.
