شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت لقاءً دبلوماسياً بالغ الأهمية، حيث اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي التاسعة والثلاثين.
وتناول اللقاء استعراضاً شاملاً ومفصلاً لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وضع مصطفى الأمين العام في صورة التطورات الميدانية المتسارعة والأزمات الإنسانية المتفاقمة.
ووفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن هذا اللقاء يأتي في توقيت حساس يهدف فيه الجانب الفلسطيني إلى حشد موقف دولي ضاغط لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مع التأكيد على أن استمرار الوضع الراهن يهدد السلم والأمن الإقليميين، ويتطلب تدخلاً أممياً مباشراً يتجاوز لغة البيانات إلى آليات التنفيذ الفعلي على الأرض.
تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803: المطلب الفلسطيني لإنهاء الحرب وإغاثة قطاع غزة المنكوب
خلال المباحثات، شدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على الأهمية القصوى لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية دون مواربة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة.
وأكد مصطفى أن الأولوية القصوى حالياً تكمن في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة دون قيود أو شروط، لمواجهة الأوضاع الكارثية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
كما أوضح رئيس الوزراء أن دولة فلسطين تمتلك رؤية شاملة لإطلاق مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، لكن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل كلي على وجود إرادة دولية حقيقية تلزم سلطات الاحتلال بفتح المعابر وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، بما يضمن بدء عملية البناء وتعويض المتضررين عن سنوات الدمار والحصار.
اعتداءات المستوطنين وقرصنة الأموال: رئيس الوزراء يستعرض سياسات التوسع والضم في الضفة
لم تغب أوضاع الضفة الغربية عن طاولة المباحثات، حيث قدم الدكتور محمد مصطفى لغوتيريش تقريراً وافياً حول تصاعد إجراءات الاحتلال الممنهجة، بما في ذلك الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وشبكة الحواجز والقيود التي تخنق حركة المواطنين وتدمر الاقتصاد المحلي.
وأشار مصطفى بخطورة بالغة إلى اعتداءات المستوطنين المتصاعدة على المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال، معتبراً إياها جزءاً من مخطط أوسع للضم والتوسع الاستيطاني يهدف إلى تقويض حل الدولتين.
كما تطرق اللقاء إلى قضية "القرصنة المالية" المتمثلة في استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء حرباً اقتصادية تهدف إلى إضعاف مؤسسات الدولة ومنعها من القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
دعم الأونروا والتنسيق المشترك: استراتيجية حماية اللاجئين وتعزيز جهود الإغاثة الأممية
أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال لقائه بغوتيريش على الثابت الفلسطيني بضرورة ضمان استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين والصمام الأمان لتقديم الخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين في الداخل والشتات.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك ما بين دولة فلسطين ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، لتوحيد الجهود في مجالات الإغاثة والتعافي.
ويرى مصطفى أن تقوية هذه الشراكة هي الكفيلة بمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر استهداف الوكالات الدولية، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية تعمل بتناغم تام مع الطواقم الأممية لتذليل كافة العقبات أمام وصول المساعدات لمستحقيها، تمهيداً لمرحلة سياسية جديدة تقوم على العدل والسيادة الوطنية الكاملة.
آفاق الحل والمسؤولية الدولية
في ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء الفلسطيني رسالة واضحة للمجتمع الدولي عبر الأمين العام، مفادها أن الشعب الفلسطيني لا يحتمل مزيداً من الانتظار وسط الدمار والفقر. إن خارطة الطريق الفلسطينية التي عرضها مصطفى ترتكز على الوقف الفوري للعدوان، ورفع الحصار، والبدء الفوري في إعادة الإعمار تحت إشراف وطني وأممي.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لردع سياسات الاستيطان والضم في الضفة الغربية، مؤكداً أن استقرار المنطقة يبدأ من حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. ومن جانبه، جدد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل لتخفيف المعاناة الإنسانية ودفع مسار السلام العادل، مؤكداً أن المنظمة الدولية ستظل شريكاً أساسياً لفلسطين في كافة مراحل التعافي والبناء.
