أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، في بيان صادم ومفصل اليوم الاثنين، أنها لم تتمكن منذ مطلع العام الجاري 2026 من إيصال أي نوع من المساعدات أو الإمدادات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وذلك جراء القيود الصارمة والممنهجة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت المنظمة أن هذه العرقلة تأتي رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي كان من المفترض أن يفتح الأبواب أمام تدفق الإغاثة العاجلة.
وتأتي هذه التصريحات لتعيد تسليط الضوء على حجم الفجوة بين الوعود الدبلوماسية والواقع الميداني المرير الذي يعيشه سكان القطاع، حيث تواصل إسرائيل التحكم في شريان الحياة الوحيد للفلسطينيين، مما يحول الاتفاقات الورقية إلى مجرد أدوات سياسية لا أثر لها على حياة المرضى والجوعى في مناطق النزاع.
الأمين العام للمنظمة.. الحاجة لزيادة الاستجابة لا تقليصها
وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، وصف الأمين العام لمنظمة "أطباء بلا حدود"، كريستوفر لوكيير، الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بأنه "كارثي" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأوضح لوكيير أن الاحتياجات الإنسانية في غزة بلغت مستويات "هائلة" تتجاوز قدرة المنظمات الحالية على الاستجابة، مشدداً على أن المطلوب في هذه المرحلة هو زيادة حجم الإمدادات بشكل كبير وفوري بدلاً من تقليصها أو تقنينها.
ولفت إلى أن استمرار الحصار يمنع الكوادر الطبية من أداء مهامها الأساسية، مما يضع آلاف المصابين أمام مصير مجهول، خاصة في ظل تهالك المنظومة الصحية التي تعرضت لدمار واسع خلال عامين من الحرب الشاملة التي استهدفت البنية التحتية المدنية والطبية بشكل مباشر.
الشتاء والأمراض المعدية.. أزمة إيواء متفاقمة
إلى جانب نقص الإمدادات، حذر لوكيير من أن ظروف فصل الشتاء القارس فاقمت من المشكلات الصحية المزمنة لدى الفلسطينيين في غزة، حيث أدى البرد وانعدام وسائل التدفئة إلى تزايد مرعب في معدلات انتشار الأمراض المعدية، وخاصة بين الأطفال وكبار السن في مخيمات النزوح.
وأفاد بأن أكثر من 18 ألف شخص، بينهم نحو 4 آلاف طفل، ينتظرون حالياً عمليات إجلاء طبي عاجلة لتلقي العلاج خارج القطاع، وهي عمليات لا تزال معطلة بفعل التعنت الإسرائيلي.
إن تدهور أوضاع الإيواء، مع غياب الخيام والبيوت المتنقلة التي منع الاحتلال دخولها، زاد من حدة التدهور الصحي في جميع أنحاء القطاع، مما يجعل من مجرد البقاء على قيد الحياة تحدياً يومياً لمئات الآلاف من العائلات التي تفترش العراء أو تعيش في مراكز إيواء مدمرة.
خروقات الاتفاق وحصيلة عامين من الإبادة الجماعية
رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، إلا أن الوقائع الميدانية تشير إلى استمرار سياسة القتل والترهيب، حيث سجلت وزارة الصحة في القطاع استشهاد أكثر من 600 فلسطيني وإصابة 1607 آخرين جراء مئات الخروقات الإسرائيلية التي شملت القصف المدفعي وإطلاق النار المباشر منذ بدء الاتفاق.
وتأتي هذه التطورات بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي انطلقت في أكتوبر 2023، والتي خلفت حصيلة ثقيلة تجاوزت 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
هذا الدمار الذي طال 90% من البنية التحتية المدنية جعل من غزة مكاناً غير قابل للحياة، بينما تتنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها الدولية المتعلقة بفتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والكساء والمعدات الطبية الضرورية.
تنصل الاحتلال والمسؤولية الدولية تجاه غزة 2026
تؤكد المعطيات التي وثقتها منظمة "أطباء بلا حدود" أن الأوضاع الإنسانية لم تشهد أي تحسن ملحوظ منذ توقف العمليات القتالية الكبرى، وذلك لغياب الإرادة الإسرائيلية في تنفيذ بنود التهدئة المتعلقة بالجانب الإنساني.
إن استمرار منع دخول مواد الإيواء والعيادات الميدانية يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
ويدعو مراقبون دوليون إلى ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لفك الحصار الشامل، وضمان ممر آمن للمساعدات دون قيد أو شرط، مشيرين إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه ينذر بانفجار اجتماعي وصحي وشيك، حيث لم يعد سكان غزة قادرين على تحمل المزيد من المماطلة في ظل استنزاف كافة الموارد المحلية المتاحة وانعدام الأمل في انفراجة قريبة.
