قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والمحللة الفلسطينية، إن خطة ترامب في غزة هي نزع سلاح حركة حماس، وأن يدار القطاع بلجنة دولية وأن يكون هناك قوات دولية متعددة الجنسيات في غزة ومحاولة إعادة الإعمار مقابل الترتيبات الأمنية وإقصاء حماس سياسيا إضافة إلى مشروع استثماري عقاري في القطاع تحت إطار "ريفيرا الشرق الأوسط" وكل ذلك مرهون بانسحاب إسرائيل وموافقة حماس على عملية نقل الإدارة إلى اللجنة التكنوقراطية أو المجلس التنفيذي.
وأضافت د. تمارا حداد، أن موقف السلطة الفلسطينية هي الترحيب نظريا بهذا الأمر لكنها ترفض تجاوز الشرعية الفلسطينية وترحب بعودة السلطة إلى القطاع ولا تقبل بأن تكون هناك سلطة دولية بديلة على أرض غزة وتطال بأن تستلم زمام الأمور بعد انتهاء المرحلة الانتقالية هناك خلال عامين، كما تحاول أن تطالب بمسار سياسي يعيد السلطة في غزة إلى أهلها فيما تتحفظ على أي صيغة تبقي فرض الأمر الواقع من قبل الجانب الإسرائيلي.
وعن قدرات محور المقاومة، أكدت المحللة السياسية الفلسطينية في تصريحات خاصة لـ 180 تحقيقات، أنها موجودة لكنها مقيدة إذ يمر المحور بمرحلة صعبة فحزب الله لديه ردع شمالي قائم ولكنه لا يريد حرب شاملة، والفصائل العراقية عملياتها رمزية أكثر منها استراتيجية، وجماعة أنصار الله باليمن تضغط بحريا عن طريق الصاروخ المحدود تأثيريا على قطاع غزة، وإيران تدعم دبلوماسيا وسياسيا دون مواجهة مباشرة إلا إذا فرضت عليها الحرب من جانب أمريكا وإسرائيل فستحاول الدفاع عن نظامها لآخر رمق.
وأوضحت أن إسناد المحور موجود ولكنه مقيد وضعيف ومحدود ومراقب من إسرائيل وأمريكا وليس حاسما فهو لا يحقق الانتصار النهائي ولكن يمنع الهزيمة الكاملة، مشيرة إلى أن الضفة الغربية في عين العاصفة ويجري بها نمطا متصاعدا ومستمرا واسترايتجيا من الانتهاكات الصهيونية والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والاقتحامات اليومية وعنف المستوطنين وتقويض السلطة وفصل جغرافي بين المدن ومحاولة ضم تدريجي والهدف الاستراتيجي هو إنهاء حل الدولتين فعليا وتحويل الضفة إلى كنتونات ومنع نشوء كيان فلسطيني موحد مع غزة والضفة.
واختتمت حداد، أن الضفة الغربية تشهد عملية إعادة تشكيل جيوسياسية بطيئة بالتوازي مع الحرب على أرض غزة بمعنى أن استخراج قوانين التسوية من عملية تحويل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مستباحة وتحويل حق تقرير المصير إلى حق حصري للمستوطنين ومشروع ضم الضفة الغربية من خلال إخراج قرارات بتسوية الأراضي وتسجيلها تحت إطار أملاك غائبين وأراضي دولة وكلها مخالفة لأبعاد القانون الدولي، لافتة إلى أن الضفة بحاجة إلى تحرك فلسطيني محلي وإقليمي ودولي ولا يوجد هناك من يردع إسرائيل في الضفة.
