منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تبنت إدارته رؤية اقتصادية تقوم على أولوية المصلحة الوطنية تحت شعار (أمريكا أولا) في قلب هذه الرؤية برزت السياسات الحمائية كأداة رئيسية لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الدولية عبر فرض تعريفات جمركية مرتفعة على عدد من الشركاء التجاريين وعلى رأسهم الصين.
حيث أن الهدف المعلن لترامب كان حماية الصناعة الأمريكية وتقليص العجز التجاري وإعادة توطين سلاسل الإمداد داخل الأراضي الأمريكية باعتبارها مسالة أمن قومي امريكي لا تقل أهمية عن البعد الاقتصادي.
غير أن هذه الإجراءات لم تمر دون جدل داخلي واسع سواء على المستوى السياسي أو القانوني.
فقد رأت المحكمة الأمريكية في بعض الأحكام المرتبطة بالتعريفات الجمركية أن هناك توسعا في استخدام السلطة التنفيذية يتجاوز حدود التفويض القانوني وأن فرض رسوم واسعة النطاق يستوجب التزاما أدق بالإجراءات المنصوص عليها في القوانين التجارية ودورا أوضح للكونغرس
ولابد أن نشير ان هنا تحول الملف من كونه قرارا اقتصاديا إلى قضية دستورية تتعلق بتوازن السلطات داخل النظام الأمريكي
ترامب من جانبه اعتبر أن القضاء يقيد قدرة الرئيس على التحرك السريع لحماية الاقتصاد الوطني مؤكدا أن إجراءاته جاءت ردا على ممارسات تجارية غير عادلة أضرت بالعمالة والصناعة الأمريكية لعقود، وبذلك أصبح الخلاف لا يدور فقط حول التعريفات ذاتها بل حول فلسفة إدارة الاقتصاد.
هل تكون الدولة أكثر انخراطا في حماية سوقها الداخلي أم تلتزم بقواعد الانفتاح التجاري العالمي حتى وإن حملت كلفة داخلية؟
ولابد الأخذ في الاعتبار أن على المستوى الدولي أحدثت هذه السياسات حالة من إعادة الحسابات لدى عدد من الدول فالتصعيد الجمركي دفع بعض الحكومات إلى تنويع شركائها التجاريين وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية كما سعت بعض الاقتصادات الكبرى إلى إعادة توزيع استثماراتها واحتياطاتها تحسبا لقرارات مفاجئة.
هذا التحرك يعكس قلقا من تسييس أدوات التجارة وتحويلها إلى وسائل ضغط استراتيجية بما يؤثر على حركة رؤوس الأموال واستقرار النظام التجاري العالمي.
في المحصلة فإن الربط بين سياسة ترامب الحمائية وحكم المحكمة الأمريكية يكشف عن مرحلة انتقالية في التفكير الاقتصادي الأمريكي .. تتداخل فيها الاعتبارات الانتخابية مع الحسابات الاستراتيجية ويتقاطع فيها الاقتصاد مع القانون والدستور.
لاسيما أنها اصبحت ليست مجرد معركة حول رسوم جمركية بل جدل أعمق حول موقع الولايات المتحدة في النظام الاقتصادي الدولي وحدود القوة التنفيذية في إدارة هذا الدور
