أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع واستهدف منطقة "مستريحة" بولاية شمال دارفور، في تصعيد خطير أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين العزل.
إن هذا الموقف المصري يأتي في لحظة فارقة من عمر الأزمة السودانية، حيث لم يقتصر الهجوم على استهداف الأرواح فحسب، بل امتد ليشمل تدمير المرفق الصحي الوحيد بالمنطقة والاعتداء السافر على الكوادر الطبية العاملة به، وهو ما اعتبرته القاهرة انتهاكاً صارخاً وجسيماً لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني.
إن الإدانة المصرية لا تعبر فقط عن تضامن أخلاقي، بل هي موقف سياسي وقانوني يرفض بشكل قاطع كافة أشكال العنف والانتهاكات التي تطال المنشآت الحيوية والمدنيين، وتشدد على ضرورة توفير حماية كاملة للمرافق الصحية في جميع الأوقات وبلا قيد أو شرط، لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة للأشقاء في السودان.
ثوابت الموقف المصري.. وحدة الدولة السودانية وسيادتها فوق كل اعتبار
جددت الدولة المصرية التأكيد على ثوابت موقفها الراسخ تجاه الأزمة في السودان، وهي الثوابت التي تنطلق من الحرص العميق على وحدة الدولة السودانية وسيادتها الكاملة وسلامة أراضيها من أي تمزيق أو انقسام.
وتؤكد القاهرة في كافة المحافل الدولية رفضها القاطع لأي مساعٍ أو مخططات من شأنها المساس بالمؤسسات الوطنية السودانية أو تهديد تماسك الدولة، مشددة على أن استقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والإقليمي.
وفي هذا السياق، ترى مصر أن المدخل الحقيقي لحل الأزمة يكمن في التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وشاملة تمهد الطريق لوقف مستدام لإطلاق النار، مع ضرورة تغليب الحلول السياسية الوطنية التي تلبي تطلعات وطموحات الشعب السوداني الشقيق في العيش بسلام وكرامة داخل دولة موحدة ومستقرة ومؤسسات قوية قادرة على حماية المواطنين.
التحرك الإقليمي والدولي.. مصر كركيزة أساسية في "الرباعية الدولية"
لم تكتفِ مصر ببيانات الإدانة، بل أكدت استمرار تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها المكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لدعم جهود إنهاء النزاع المسلح في السودان، حيث تضع القاهرة ثقلها السياسي في إطار جهود "الرباعية الدولية" لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتنسيق المواقف الدولية.
وتسعى مصر من خلال هذه التحركات إلى ضمان نفاذ آمن ومستدام للمساعدات الغذائية والطبية إلى كافة المناطق المتضررة، بعيداً عن العراقيل الميدانية التي تفرضها القوى المتقاتلة.
إن الدور المصري في هذا الملف يتسم بالنزاهة والحرص على مصلحة السودان العليا، حيث تعمل الدبلوماسية المصرية على تقريب وجهات النظر الدولية لفرض ضغوط حقيقية تضمن حماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية، بما يسهم بشكل فعال في التخفيف من المعاناة الإنسانية الكبرى التي يواجهها الشعب السوداني منذ اندلاع شرارة النزاع.
تدمير المرفق الصحي بمستريحة.. جريمة حرب في ميزان القانون الدولي
يمثل استهداف وتدمير المرفق الصحي الوحيد في منطقة مستريحة والاعتداء على طواقمه الطبية جريمة تتجاوز حدود النزاع العسكري لتصنف ضمن "جرائم الحرب" وفقاً لاتفاقيات جنيف، وهو ما ركزت عليه الخارجية المصرية في بيانها الأخير.
إن إخراج المنشآت الطبية عن الخدمة في مناطق النزاع يعني حكماً بالإعدام على الجرحى والمرضى من النساء والأطفال وكبار السن، وهو سلوك يعكس استخفافاً تاماً بالأعراف الدولية والقيم الإنسانية.
وتطالب مصر بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، مشيرة إلى أن حماية الكوادر الطبية ليست مجرد خيار، بل هي التزام قانوني دولي يجب على جميع الأطراف الالتزام به.
إن استهداف "مستريحة" يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرته على حماية المدنيين في دارفور ومنع تحويل الخدمات الإنسانية إلى أهداف عسكرية في صراع يدفع ثمنه المواطن السوداني البسيط.
