أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو استعداد بلاده لتقديم المساعدة العسكرية لدول الخليج المتضررة من الهجمات الإيرانية، مؤكداً أن الرد سيكون "متناسباً" ووفقاً للقانون الدولي. التصريحات جاءت عقب اجتماع في مقر الوزارة بباريس، حيث شدد بارو على أن الدعم سيقدم "بناء على طلب" الدول الخليجية وضمن إطار الدفاع الجماعي عن النفس.
ووضع بارو شرطاً جوهرياً يتمثل في ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية، في إشارة واضحة إلى تجاوزات الحلفاء في التعامل مع الملف الإيراني.
واشنطن وتل أبيب خارج السرب الأممي
وجه بارو انتقاداً لاذعاً للضربات الإسرائيلية – الأمريكية الأحادية على إيران، معتبراً أنها لا تكتسب الشرعية اللازمة دون موافقة مجلس الأمن الدولي. الوزير الفرنسي شدد على أن أي عمل عسكري ضد إيران يجب أن يُناقش مسبقاً في الأمم المتحدة، في موقف يعكس تبايناً غربياً حول كيفية إدارة التصعيد مع طهران.
الدعوة الفرنسية وضعت واشنطن وتل أبيب في موقف حرج، خاصة مع استمرار الضربات المتبادلة التي تهدد بتوسيع رقعة الصراع في المنطقة.
المطلوب من طهران
كما دعا بارو دعا إيران إلى وقف هجماتها فوراً وتقديم تسويات سياسية تؤدي إلى حل دبلوماسي في المنطقة. الموقف الفرنسي جمع بين عرض الحماية العسكرية للخليج والمطالبة بضبط النفس الإيراني، في محاولة للعب دور الوسيط بين طرفي النزاع. بارو كشف أن الهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة بحرية فرنسية في أبوظبي أسفر عن أضرار محدودة دون وقوع ضحايا فرنسيين، في رسالة تطمينية للرأي العام الداخلي.
القواعد الفرنسية في مرمى النيران
وفتح استهداف القاعدة البحرية الفرنسية في أبوظبي بطائرة مسيرة أمس الأحد، ملف حماية المصالح الفرنسية في المنطقة على مصراعيه. بارو تعامل مع الحادث بهدوء دبلوماسي، مكتفياً بالإشارة إلى الأضرار المحدودة وعدم سقوط ضحايا فرنسيين. التصعيد الإيراني بالمسيّرات يضع المنشآت الغربية في الخليج تحت المجهر، ويدفع باريس لإعادة حساباتها العسكرية والأمنية في منطقة تزداد اشتعالاً يوماً بعد يوم.
