تواجه بلدة سبسطية الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس، والتي تُصنف كواحدة من أقدم المدن التاريخية المأهولة في فلسطين، تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق يستهدف كافة مقومات الوجود الفلسطيني فيها.
لا يقتصر هذا العدوان على الجوانب العسكرية التقليدية، بل يمتد ليشمل حرباً ممنهجة على البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق، وصولاً إلى محاولات محمومة للسيطرة على الموقع الأثري الذي يمثل حجر الزاوية في الهوية الثقافية والوطنية للمنطقة.
ويجمع المراقبون والمسؤولون المحليون على أن ما يحدث في سبسطية ليس مجرد إجراءات أمنية عارضة، بل هو مخطط استراتيجي يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للبلدة، تمهيداً لفرض السيادة الاحتلالية الكاملة على معالمها التاريخية وتحويلها إلى بؤرة جذب للمستوطنين على حساب أصحاب الأرض الشرعيين.
سياسة العزل والخنق الاقتصادي
لم يتوقف العدوان عند حدود الخدمات، بل انتقل إلى فرض حصار مشدد من خلال إغلاق مداخل البلدة بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والحواجز العسكرية الطيارة.
هذا الإغلاق الممنهج أدى إلى عزل سبسطية تماماً عن محيطها الحيوي في محافظة نابلس، مما ألحق أضراراً جسيمة بالدورة الاقتصادية المحلية. وتعتبر سبسطية مقصداً سياحياً عالمياً ووطنياً، حيث يعتمد قطاع واسع من سكانها على التجارة والسياحة المرتبطة بالموقع الأثري.
ومع استمرار تقييد حركة المواطنين والزوار، تراجعت المداخيل المادية للمنشآت السياحية والمطاعم والمحال التجارية، مما وضع العشرات من أرباب الأسر في مهب الريح. إن عزل البلدة لا يهدف فقط إلى ضبط الحركة، بل هو أداة لتركيع المجتمع المحلي وتفكيك الروابط الاجتماعية والاقتصادية التي تربط سبسطية بالقرى والمدن المجاورة، مما يسهل الاستفراد بها وتنفيذ المخططات الاستيطانية دون ضجيج.
هذا الاستهداف يهدف إلى عزل "الكنز التاريخي" عن نسيجه الاجتماعي الفلسطيني، وتحويله إلى حديقة تلمودية تخدم الرواية الصهيونية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية وحماية التراث العالمي.
