تتصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت لغة التصعيد العسكري والسياسي هي السائدة بين القوى الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لترسم ملامح مرحلة جديدة من المواجهة، واضعةً أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية على المحك، وذلك في ظل التهديدات المتبادلة التي تعصف باستقرار المنطقة وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي المتعطش للاستقرار.
مضيق هرمز: سلاح الملاحة الانتقائي
أطلق الوزير عباس عراقجي تصريحات نارية تتعلق بآلية التعامل الإيراني مع مضيق هرمز، والذي يعد الشريان التاجي لتجارة النفط العالمية.
وأوضح عراقجي أن المضيق لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، إلا أنه استدرك بصرامة مؤكداً إغلاقه التام أمام ناقلات النفط والسفن التابعة لمن وصفهم بـ "الأعداء وحلفائهم".
هذا التصنيف يضع الملاحة في المنطقة أمام مفهوم "الإغلاق الانتقائي"، وهو ما يمثل ضغطاً مباشراً على القوى الدولية التي تعتمد على هذا الممر المائي، ويشير إلى أن طهران مستعدة لاستخدام ورقة الجغرافيا السياسية كأداة ردع استراتيجية ضد أي تحركات عسكرية أو عقوبات اقتصادية تستهدف قطاعها النفطي.
أولوية الدفاع وتجميد الدبلوماسية
وفيما يخص المساعي الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع، قطع وزير الخارجية الإيراني الطريق أمام التكهنات التي تشير إلى وجود مفاوضات وشيكة خلف الكواليس.
وأكد عراقجي، في تصريحاته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا توجد في الوقت الراهن أي محادثات بشأن وقف إطلاق النار، مشدداً على أن بوصلة الدولة الإيرانية موجهة بالكامل نحو "الدفاع الحازم" عن سيادة البلاد ومنشآتها الحيوية.
هذا الموقف يعكس قناعة طهران بأن المجال الدبلوماسي قد استنفد أغراضه في المرحلة الحالية، وأن لغة الميدان هي الوحيدة القادرة على فرض توازنات جديدة تمنع وقوع هجوم واسع النطاق على البنية التحتية الإيرانية.
اتهامات للدول المجاورة وتورط "هيمارس"
انتقل عراقجي في حديثه إلى كشف تفاصيل تقنية وميدانية خطيرة تتعلق بالهجمات التي طالت جزيرة "خرج"، والتي تعد المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.
وأشار الوزير إلى أن التحقيقات الإيرانية أثبتت أن الهجوم على "خرج" تم شنه باستخدام أراضي دول مجاورة، وهو اتهام يحمل في طياته رسائل تحذيرية شديدة اللهجة للعواصم الإقليمية من مغبة الانخراط في أي تحالف عسكري يستهدف طهران.
كما لفت الانتباه إلى دور الولايات المتحدة، مؤكداً أنها تقوم بإطلاق صواريخ "هيمارس" المتطورة من قواعد تقع في دول المنطقة، مما يجعل تلك القواعد والأراضي في دائرة الاستهداف الإيراني المحتمل وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
قواعد الاشتباك والرد المدروس
رغم نبرة الوعيد، حاول وزير الخارجية الإيراني تقديم صورة عن "عقلانية الرد" التي تنتهجها بلاده، حيث أكد أن طهران سترد حتماً على الهجمات التي طالت منشآتها في جزيرة "خرج"، لكنه شدد على أن هذا الرد سيتم صياغته بعناية لتجنب استهداف المناطق المكتظة بالسكان.
تهدف هذه التصريحات إلى إظهار إيران بمظهر القوة المسؤولة التي تفرق بين الأهداف العسكرية والاقتصادية وبين المدنيين، وفي الوقت ذاته، تضع ضغوطاً نفسية على الخصوم عبر التأكيد على أن الرد قادم لا محالة، وأن بنك الأهداف الإيراني جاهز للتنفيذ في اللحظة التي تراها القيادة العسكرية مناسبة.
تداعيات التصعيد على أسواق الطاقة
إن التلويح بإغلاق مضيق هرمز أمام سفن "الأعداء" واستهداف منشآت الطاقة يضع أسواق النفط العالمية في حالة من التأهب والارتباك.
فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي يومياً، وأي اضطراب في هذا الممر يعني قفزات جنونية في أسعار الوقود العالمية.
وتدرك طهران تماماً أن هذه الورقة هي الأكثر تأثيراً في صانع القرار الغربي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الدول الكبرى. وبالتالي، فإن تصريحات عراقجي ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي جزء من استراتيجية "حافة الهاوية" التي تهدف إلى ثني الأطراف الأخرى عن استهداف العمق الإيراني.
تتجه المنطقة نحو منزلق خطير يتداخل فيه العسكري بالسياسي بالاقتصادي. فمن جهة، تؤكد إيران جهوزيتها التامة للدفاع والرد، ومن جهة أخرى، يبرز التوتر مع الجيران والقوى الدولية كعقبة أمام أي حلول سلمية.
إن تأكيد عراقجي على أن "الدفاع الحازم" هو الأولوية القصوى يعني أننا بصدد مرحلة طويلة من الاستنزاف والترقب، حيث تبقى سيادة الدول وأمن الممرات المائية رهينة بمدى قدرة الأطراف على ضبط النفس أو الانزلاق نحو مواجهة شاملة لا يحمد عقباها.
