اتخذت دولة قطر مساء اليوم الأربعاء، قرارا دبلوماسيا هو الأعنف في تاريخ علاقاتها مع الجانب الإيراني، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن اعتبار الملحقين العسكري والأمني بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجميع العاملين في هاتين الملحقيتين، أشخاصا غير مرغوب فيهم.
ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فقد أمهلت الدوحة هؤلاء المسؤولين مدة أقصاها 24 ساعة لمغادرة الأراضي القطرية، في خطوة تعكس وصول العلاقات الثنائية إلى نقطة الانهيار الكامل بعد الاستهداف الصاروخي الذي طال مدينة "رأس لفان" الصناعية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، كدلالة على وجود أدلة قاطعة لدى الأجهزة الأمنية القطرية تثبت تورط الملحقيات العسكرية والأمنية في تقديم إحداثيات أو تسهيلات لوجستية ساهمت في دقة الهجمات الصاروخية التي ضربت منشآت الطاقة هذا المساء.
ويرى محللون سياسيون أن هذا الطرد هو بمثابة "بتر للخلايا" التي كانت تعمل تحت غطاء دبلوماسي، ويهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية القطرية من أي اختراقات مستقبلية في ظل المواجهة المفتوحة التي تشنها طهران ضد دول المنطقة رداً على خسائرها في منشأة "بوشهر".
السيادة القطرية في ميزان التحدي
لم يقتصر رد الفعل القطري على الإجراءات الدبلوماسية، بل شددت وزارة الخارجية في بيانها على أن قطر لن تتهاون في حماية سيادتها وأمنها القومي، محملة النظام الإيراني التبعات القانونية والأمنية لهذا "العدوان الغاشم".
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الدوحة أبلغت مجلس الأمن الدولي بقرار الطرد، معتبرة أن وجود هؤلاء الملحقين أصبح يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنشآت الحيوية وسلامة المدنيين، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن محاولات سابقة من خلايا مرتبطة بالحرس الثوري للقيام بأعمال تخريبية داخل الدولة.
