أثارت مصادقة لجنة الأمن القومي في برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين موجة عارمة من التنديد والاستنكار في الأوساط الدينية والحقوقية، حيث اعتبرت هيئة علماء فلسطين هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب قانوني وجريمة مركبة تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال.
إن تجاوز مشروع القانون للقراءتين الأولى والثانية يشير إلى وجود إرادة سياسية صهيونية تهدف إلى مأسسة القتل العمد وتحويله من ممارسات ميدانية أو إهمال طبي داخل الزنازين إلى نصوص قانونية ملزمة تُنفذ تحت غطاء القضاء الإسرائيلي.
هذا التحول النوعي في التعامل مع الحركة الأسيرة يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمبادئ حقوق الإنسان، حيث يمثل هذا القانون انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تضمن حماية الأسرى في زمن الحرب، ويعبر عن مسار متصاعد من الإجرام العلني الذي لم يعد يكتفي بالتنكيل الجسدي والنفسي، بل انتقل إلى مرحلة التصفية الجسدية الممنهجة تحت مسميات تشريعية واهية تسعى لشرعنة الإبادة بحق المناضلين الفلسطينيين.
انتهاك للقيم الدينية
أكدت هيئة علماء فلسطين في بيانها الرسمي أن المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين يمثل عدواناً محرماً شرعاً وجريمة عظمى في ميزان الإسلام، مشددة على أن الأسرى هم أمانة في عنق الأمة الإسلامية جمعاء ولا يجوز التفريط في حياتهم أو تركهم لقمة سائغة لآلة القتل الصهيونية.
وأوضحت الهيئة أن هذا القانون المقترح يهدف بالأساس إلى تحويل قلاع الأسر والسجون التي صمد فيها الفلسطينيون لعقود إلى ساحات قتل مباشر، وهو ما يتجاوز سنوات التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد الذي عانى منه آلاف الأسرى.
إن الموقف الشرعي الذي تتبناه الهيئة ينطلق من رؤية تأصيلية تعتبر نصرة المظلوم واجباً دينياً لا يسقط بالتقادم، وأن الصمت على مثل هذه التشريعات الظالمة يمثل خذلاناً للقيم الأخلاقية والإنسانية، محذرة من أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة لن تتوقف عند حدود السجون، بل ستمتد لتشعل فتيل الغضب في كل ربوع فلسطين والعالم الإسلامي رداً على استباحة دماء الأسرى الذين يمثلون رمزية الكرامة الوطنية والدينية.
واجب الأمة الإسلامية
وجهت هيئة علماء فلسطين نداءً حاراً إلى جماهير الأمة الإسلامية بمختلف مكوناتها، داعية إياهم إلى استشعار عظمة المسؤولية الملقاة على عواتقهم تجاه قضية الأسرى الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
وشددت الهيئة على أن نصرة الأسرى لا تقتصر على الشعارات والمواقف النظرية، بل يجب أن تتحول إلى دعم مادي ومعنوي وإعلامي ملموس يسهم في إبقاء هذه القضية حية في الوعي الجمعي للأجيال الصاعدة.
إن الواجب الشرعي يقتضي من الشعوب والحكومات والمنظمات الأهلية التحرك الفوري والسعي الجاد بكل الوسائل المتاحة لتحرير هؤلاء الأبطال ورفع الظلم عنهم، معتبرة أن قضية الأسرى هي الميزان الذي يقاس به صدق الأمة في نصرة المظلومين وقدرتها على حماية ثوابتها.
كما طالبت الهيئة بضرورة تفعيل المسارات القانونية والسياسية في المحافل الدولية لفضح ممارسات الاحتلال، مؤكدة أن السكوت عن قانون الإعدام هو ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه دون رادع، مما يتطلب تكاتفاً إسلامياً واسعاً يضع قضية الأسرى على رأس أولويات الأجندة السياسية والدينية للأمة.
دور العلماء والدعاة
في سياق متصل، شددت الهيئة على الدور الجوهري والريادي الذي يجب أن يضطلع به العلماء والدعاة والخطباء في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية، حيث طالبتهم بضرورة إحياء قضية الأسرى في المنابر والمحاضر والدروس الدينية.
وأكدت أن منبر الجمعة يجب أن يكون صوتاً للمغيبين خلف القضبان، يربط جمهور المسلمين بواجبهم الشرعي تجاه إخوانهم الأسرى ويوضح أبعاد الجرائم التشريعية التي يرتكبها الاحتلال في الكنيست.
إن العلماء هم ورثة الأنبياء وعليهم مسؤولية توجيه الرأي العام وبناء جبهة وعي صلبة ترفض الظلم وتتصدى لمخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية الروح المعنوية والجسدية للشعب الفلسطيني من خلال استهداف طليعته الأسيرة.
ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية إلى مغادرة مربع الصمت والتحرك الجاد للضغط على سلطات الاحتلال لثنيها عن إقرار هذا القانون الإجرامي، مؤكدة أن تقاعس هذه المؤسسات يساهم في تغول الاحتلال واستهتاره بكافة القوانين والقرارات الدولية التي تحرم إعدام الأسرى أو ممارسة العنف القاتل ضدهم.
اختتمت هيئة علماء فلسطين موقفها بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى دائماً هي عنوان الكرامة للأمة الإسلامية ومقياس صدق انتماء أبنائها لقيم الحق والعدل، فلا يمكن لأمة تدعي العزة أن تترك أبطالها يواجهون الموت بدم بارد في زنازين الاحتلال.
إن التصدي لقانون إعدام الأسرى ليس مجرد واجب وطني فلسطيني، بل هو معركة أخلاقية عالمية ضد نظام يسعى لشرعنة القتل خارج إطار العدالة الإنسانية، وهو ما يتطلب استنفاراً شاملاً لكافة الطاقات المبدعة والمؤثرة لإفشال هذا المخطط الصهيوني.
وختمت الهيئة بيانها بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظ الأسرى من كيد الكائدين وأن يعجل بفرجهم وفك قيودهم، مؤكدة أن الحق لا بد أن ينتصر في النهاية مهما بلغت غطرسة المحتل وقوانينه الجائرة، وأن إرادة الأسرى الذين صمدوا أمام سلاسل السجان لن تنكسر أمام منصات الإعدام، بل ستظل منارة تلهم الأمة معاني الصمود والتحدي في وجه الظلم والطغيان.
