أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب بياناً شديد اللهجة في ختام أعمال دورت الثالثة والأربعين، التي انعقدت عبر تقنية التواصل المرئي، استنكر فيه بشدة إقدام برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" على إقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً إياه بأنه "جريمة حرب" مكتملة الأركان ومنافية لكافة القيم البشرية. 

وأكد المجلس أن عدداً كبيراً من الوزراء عبروا خلال الاجتماع عن صدمتهم من هذا التشريع الذي يعكس نزعة إجرامية تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني داخل المعتقلات، مشددين على أن هذا القانون يمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً وفاضحاً لكل المواثيق والعهود والأعراف الدولية والإنسانية، لاسيما اتفاقيات جنيف المعنية بحماية الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال. 

ويأتي هذا الموقف العربي الموحد ليعكس حجم الخطورة التي يشعر بها القادة العرب تجاه السياسات الإسرائيلية المتطرفة التي لم تعد تكتفي بالقتل الميداني، بل سعت لشرعنة القتل عبر منظومة تشريعية عنصرية تضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة على مدار عقود طويلة.

أبعاد التشريع العنصري وتداعياته الدولية

صادق برلمان الاحتلال "الكنيست" يوم الإثنين الماضي على مشروع هذا القانون المثير للجدل، في خطوة فجرت موجة غضب عارمة على مستوى العالم، نظراً لما يتضمنه من بنود تشرعن إزهاق الأرواح تحت مسميات قانونية زائفة. 

ويرى مراقبون أن هذا القانون ليس مجرد إجراء عقابي، بل هو أداة سياسية تستهدف كسر إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني عبر التهديد بالمقصلة، وهو ما حذر منه مجلس وزراء الداخلية العرب بوصفه تصعيداً غير مسبوق في الصراع. 

إن شرعنة الإعدام في ظل غياب أي معايير للمحاكمة العادلة داخل المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال يعني منح الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات تصفية جسدية جماعية للأسرى، وهو ما يضع المنظومة القانونية الدولية بأكملها على المحك، ويطالب العالم بضرورة التحرك العاجل لوقف هذا الجنون التشريعي الذي تقوده حكومة اليمين المتطرف بدعم مباشر من المستويات السياسية والعسكرية في تل أبيب، والتي تجد في الصمت الدولي ضوءاً أخضر للاستمرار في انتهاكاتها الجسيمة ضد الإنسانية.

واقع الأسرى: بين مطرقة التعذيب وسندان الإعدام

تأتي هذه التحركات التشريعية الظالمة في وقت يعيش فيه أكثر من 9500 أسير فلسطيني ظروفاً اعتقالية وُصفت بأنها "الأقسى في التاريخ"، حيث يقبع بينهم 350 طفلاً و66 سيدة في سجون تفتقر لأدنى مقومات الحياة. 

وبحسب تقارير موثقة من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، فإن الأسرى يعانون من سياسات ممنهجة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي الذي حصد أرواح العشرات منهم خلال الأشهر الأخيرة. 

إن إقرار قانون الإعدام يأتي ليتوج هذه الانتهاكات، ويحول "الموت البطيء" الذي كان يعيشه الأسير نتيجة الإهمال إلى "موت سريع" ومنظم بقرار محكمة، مما يعكس رغبة الاحتلال في إبادة النخبة الفلسطينية المناضلة خلف القضبان. هذه الممارسات التي استنكرها وزراء الداخلية العرب تؤكد أن الاحتلال قد تخلى عن كافة التزاماته كقوة قائمة بالاحتلال، وبات يتصرف كعصابة منظمة تشرعن القتل بدم بارد بعيداً عن أي رقابة حقوقية أو إنسانية دولية فاعلة.

تصعيد ممنهج وحرب إبادة شاملة

منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتوازي مع شن حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة، حظيت بدعم عسكري وسياسي أمريكي واسع. 

هذه الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة نحو 172 ألفاً آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، امتدت آثارها لتشمل التنكيل بالأسرى كنوع من الانتقام الجماعي.

 وأشار مجلس وزراء الداخلية العرب في بيانه إلى أن تزامن إقرار قانون الإعدام مع هذه الحرب الدامية يعكس مخططاً إسرائيلياً متكاملاً لإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين، سواء في الميدان أو خلف القضبان.

 إن استهداف الأسرى بالتشريع هو امتداد للقصف الذي يستهدف المدنيين في غزة، وهو ما يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز لغة البيانات والإدانات، نحو فرض عقوبات حقيقية وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

المسؤولية العربية والدولية تجاه الأسرى

شدد مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام دورته الـ43 على ضرورة قيام المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية للتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذا القانون الجائر. 

إن المسؤولية تقع اليوم على عاتق المنظمات الحقوقية العالمية لتوثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى الجنائية الدولية، خاصة وأن القانون الإسرائيلي الجديد يتناقض مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، فكيف إذا كانت هذه العقوبة تُفرض من قبل احتلال عسكري ضد شعب يطالب بحريته، كما دعا المجلس إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية لهم داخل السجون، ومنع الاحتلال من استخدامهم كأوراق ضغط سياسي عبر التهديد بحياتهم.

 إن الصمود الذي يظهره الأسرى الفلسطينيون أمام هذه القوانين العنصرية يتطلب إسناداً عربياً ودولياً قوياً يضع حداً لهذه الغطرسة، ويؤكد أن دماء الأسرى وحقوقهم ليست مشاعاً للاحتلال يفعل بها ما يشاء تحت غطاء قوانين "الكنيست" الباطلة قانونياً وأخلاقياً.