تتصاعد المأساة الإنسانية في قطاع غزة لتتجاوز حدود القتل المباشر، وتصل إلى كابوس "الفقد" الذي ينهش قلوب آلاف العائلات الفلسطينية، حيث وثقت المؤسسات الحقوقية أرقاماً صادمة تعكس حجم الكارثة التي حلت بالطفولة. 

وسجلت التقارير فقدان أكثر من 2900 طفل منذ بداية العدوان، من بينهم نحو 2700 طفل لا يزالون عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة، في حين يظل مئات آخرون في عداد المخفيين قسراً في ظروف غامضة، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم تجاه جريمة مستمرة تفتقر لأبسط معايير الكرامة الإنسانية.

واقع مأساوي وأرقام صادمة

وفقاً لإحصائيات "المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً"، وهو مركز حقوقي مستقل، فإن عدد الأطفال مجهولي المصير قد بلغ 2900 طفل، وهو رقم مرشح للزيادة في ظل استمرار العمليات العسكرية المكثفة. 

وتشير المعطيات إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال، والذين يقدر عددهم بنحو 2700 طفل، يقبعون تحت ركام المنازل التي استهدفتها الطائرات الحربية، حيث تعجز طواقم الدفاع المدني والإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع والمنهجي الذي طال البنية التحتية، فضلاً عن النقص الحاد في الوقود والمعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض، ما حول تلك البيوت إلى قبور جماعية صامتة تضم جثامين الأطفال الذين لم يحظوا حتى بحق الدفن اللائق.

الجوع كفخ للفقد

لم تكن الصواريخ وحدها هي السبب في غياب الأطفال، بل لعبت "حرب التجويع" دوراً محورياً في هذه المأساة؛ فقد أوضحت ندى نبيل، مديرة المركز، أن المجاعة القاسية التي ضربت القطاع دفعت الأطفال إلى تحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم بكثير، حيث يخرجون للبحث عن الحطب أو الدقيق والمواد الغذائية الأساسية لتأمين قوت عائلاتهم، هؤلاء الأطفال يتوجهون إلى مناطق توزيع المساعدات أو ممرات النزوح التي تتمركز قربها قوات الاحتلال، وهناك ينقطع الاتصال بالعشرات منهم، حيث تشير الشهادات إلى تعرض بعضهم للاعتقال التعسفي أو الاستهداف المباشر، ليتحول سعي الطفل وراء لقمة العيش إلى رحلة بلا عودة، تترك خلفها عائلات تعيش حالة من عدم اليقين القاتل.

صرخات من تحت الركام

تجسد قصة مجدل سعد الله وجع مئات الأمهات في غزة، فهي التي فقدت طفلها "أحمد" البالغ من العمر 8 سنوات بعد قصف المنزل الذي لجأوا إليه في مدينة غزة. تروي الأم بمرارة كيف تمكنت الطواقم من إنقاذها وزوجها، بينما بقي طفلها الصغير مدفوناً تحت أطنان من الإسمنت. 

وتؤكد أنها تعود مراراً إلى موقع المنزل المحطم، لا لشيء إلا لتشم رائحة طفلها أو تجد أثراً له، لكنها لا تجد سوى "الصمت والغبار"، هذه الحالة ليست فردية، بل هي نموذج متكرر في كل زقاق من أزقة القطاع، حيث تمنع العوائق التقنية واللوجستية، والحصار المفروض، إكرام هؤلاء الضحايا بدفنهم، مما يضاعف المعاناة النفسية لذويهم ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

الإخفاء القسري والجريمة القانونية

بعيداً عن الأنقاض، يبرز ملف "الإخفاء القسري" كأحد أكثر الملفات قسوة؛ حيث تشير التقارير إلى اختفاء أطفال في ظروف غامضة أثناء نزوحهم أو وجودهم قرب نقاط التفتيش العسكرية، حالة الفتى إبراهيم أبو زاهر، البالغ من العمر 15 عاماً، تعكس هذا الواقع؛ فقد فُقدت آثاره في حزيران 2025 أثناء محاولته الحصول على مساعدات في منطقة "زيكيم".

 ورغم ورود معلومات غير رسمية عن رؤيته داخل معتقل "سديه تيمان" سيئ السمعة، إلا أن غياب الاعتراف الرسمي باعتقاله يبقيه في دائرة المفقودين. 

إن القانون الدولي يُلزم الجهات الحاجزة بالكشف عن مصير المعتقلين، وتُعد جريمة الإخفاء القسري "جريمة ضد الإنسانية" لا تسقط بالتقادم، وهي سياسة يبدو أنها تُستخدم بشكل ممنهج لترهيب المدنيين وتحطيم معنوياتهم.

ضياع الهوية والبحث المستحيل

وفي خضم هذا الفوضى، يبرز مئات الأطفال مجهولي الهوية الذين تفرقوا عن عائلاتهم في ممرات النزوح المزدحمة، وإن حالة محمد أبو العلا، الذي فُقد منذ تشرين الأول 2023 بعد توجهه لشرق خانيونس، توضح مدى تعقيد عمليات البحث؛ فعائلته لم تترك مشرحة ولا مستشفى ولا جهة دولية إلا وناشدتها، ولكن دون جدوى.

 إن غياب التحقيقات الفعالة وآليات الكشف عن المفقودين يرسخ حالة من الغموض القاسي، حيث يتحول الانتظار إلى عذاب مفتوح بلا إجابات حاسمة، ويصبح الموت غير الموثق احتمالاً يطارد كل عائلة فقدت طفلها في غمار هذه الحرب الطاحنة.