ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحراك الجماهيري الواسع والفعاليات التضامنية المستمرة التي تُنظم محلياً وإقليمياً ودولياً دعماً للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على الأهمية الاستراتيجية لهذه التحركات في الدفاع عن حقوق الأسرى المشروعة وفضح ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية.
وأشارت الحركة في تصريح صحفي مفصل صدر عنها اليوم، إلى أن الأسرى يواجهون في الوقت الراهن منظومة من "الجرائم اليومية" الممنهجة، والتي كان أخطرها إقرار "قانون إعدام الأسرى الإجرامي" من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، معتبرةً هذا الإجراء تصعيداً خطيراً وغير مسبوق يستدعي تحركاً واسعاً وشاملاً على المستويين الشعبي والدولي لردع الاحتلال وحماية أرواح آلاف المعتقلين الذين يمثلون طليعة النضال الوطني الفلسطيني في وجه غطرسة الجلاد.
مواجهة قانون الإعدام الإجرامي: تصعيد يستوجب انتفاضة قانونية
أكدت حركة حماس أن إقرار قانون إعدام الأسرى يمثل ذروة الإرهاب المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهو محاولة يائسة لشرعنة القتل وتصفية المناضلين تحت غطاء قانوني زائف.
وأوضحت الحركة أن هذا القانون لا يستهدف فرداً بعينه، بل هو طعنة في خاصرة العدالة الدولية والقيم الإنسانية، مما يفرض على المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية ضرورة التدخل الفوري لوقفه قبل أن يتحول إلى واقع دموي.
وشددت حماس على أن دماء الأسرى ستبقى وقوداً للثورة، وأن أي مساس بحياتهم سيفتح آفاقاً جديدة من المواجهة لن يتحمل الاحتلال تبعاتها، داعيةً إلى بلورة موقف قانوني موحد يسعى لملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية بوصفهم مجرمي حرب يشرعون لعمليات القتل الميداني والسياسي داخل الزنازين المظلمة.
يوم الأسير الفلسطيني 17 أبريل: من المحلية إلى العالمية
دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والأمة العربية والإسلامية، إلى جانب أحرار العالم والمؤسسات الداعمة للأسرى، إلى جعل يوم الأسير الفلسطيني الموافق لـ 17 أبريل من كل عام، يوماً وطنياً وعالمياً بامتياز.
وطالبت الحركة بأن تكون فعاليات هذا العام استثنائية من حيث الزخم والحضور، تهدف بشكل أساسي إلى إعلاء صوت الأسرى وفضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية العنصرية، والضغط بكافة الوسائل المتاحة لإسقاط القوانين الجائرة وعلى رأسها قانون الإعدام.
وأكدت الحركة على ضرورة تكثيف كافة أشكال التضامن، بدءاً من المسيرات الجماهيرية وصولاً إلى الحملات الرقمية واللقاءات الدبلوماسية، بما يعزز حضور قضية الأسرى في كافة المحافل السياسية والحقوقية، ويضمن بقاءها على رأس أولويات الأجندة الدولية في عام 2026.
دور المؤسسات الدولية والجهات الداعمة في حماية الحقوق
طالبت حماس في بيانها الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية حول العالم بالخروج من دائرة الصمت والقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى، مشيرةً إلى أن تقاعس المجتمع الدولي يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه.
وأكدت الحركة على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي وفعال على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على التراجع عن إجراءاتها التنكيلية، وضمان حقوق الأسرى في العلاج، والزيارة، والعيش بكرامة داخل السجون وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
وشددت الحركة على أن الحراك الحقوقي يجب أن يسير بالتوازي مع الحراك الشعبي، لتشكيل كماشة ضغط تضمن تحقيق مطالب الأسرى العادلة وتضع حداً لسياسة الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي التي تفتك بأجساد الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.
