دخل وقف إطلاق النار في إيران حيّز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل 2026، بعد أربعين يومًا من حرب معقّدة امتدت آثارها إلى أكثر من جبهة، وجاء نتيجة وساطة متعددة الأطراف قادتها باكستان، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة دول إقليمية ودولية مثل مصر وتركيا والسعودية وعُمان والصين. ورغم أن البيان الباكستاني لم يذكر إسرائيل صراحة، فإنه أشار إليها ضمنيًا بوصفها “حليفًا للولايات المتحدة”، في دلالة سياسية على موقعها في هذه الحرب.
هذا الوقف لا يعني نهاية فورية للصراع، إذ من المتوقع أن يستغرق تثبيته وقتًا على مختلف الجبهات، كما حدث عقب قرار مجلس الأمن 338 الذي أنهى حرب أكتوبر. كما أن المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، التي بدأت يومي 11 و12 نيسان ولم تحقق اختراقًا حاسمًا، تترك مصير هذا الهدوء معلقًا، بين تثبيت تدريجي أو انتكاسة محتملة.
اللاعب الحقيقي
تكشف طريقة إعلان وقف إطلاق النار عن حقيقة موازين القوة: الولايات المتحدة هي الطرف المهيمن الذي يقرر متى تبدأ الحرب ومتى تنتهي. إعلان ترامب جاء بعد انتهاء مهلة الإنذار لإيران، ما يؤكد أن القرار لم يكن إسرائيليًا بقدر ما كان أميركيًا خالصًا، وأن إسرائيل لعبت دورًا تابعًا ضمن هذه المعادلة.
رغم ما يُنسب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اعتراض على وقف النار، فإنه لم يكن يملك هامشًا حقيقيًا للمناورة، واضطر إلى القبول بالقرار الأميركي. هذا الواقع يدحض السرديات التي تصوّر إسرائيل كمن يجرّ واشنطن إلى الحروب، ويعيد ترتيب الأدوار: الولايات المتحدة تملي، وإسرائيل تتكيّف، حتى في لحظات الذروة العسكرية.
اتفاق لم يتغيّر؟
من المرجح أن لا يختلف الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران كثيرًا عمّا كان مطروحًا قبل اندلاع الحرب، رغم التصعيد العسكري. فقد قدمت الولايات المتحدة خطة من 15 نقطة، وردت إيران بخطة أكثر تشددًا من 10 نقاط، لكن جوهر الخلاف بقي ثابتًا حول ثلاث قضايا رئيسة.
أولى هذه القضايا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، خصوصًا مسألة تخصيب اليورانيوم ومصير مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية، وهي ملفات يُتوقع أن تلعب فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورًا حاسمًا في الرقابة والتسوية التقنية. أما القضية الثانية فتتمثل في برنامج الصواريخ الباليستية، الذي تضرر جزئيًا خلال الحرب، لكنه لا يزال عنصر قوة إيرانيًا. فيما تتعلق الثالثة بشبكة النفوذ الإقليمي، من دعم “حزب الله” إلى الحوثيين والفصائل المسلحة في العراق.
هنا يبرز سؤال جوهري: هل كانت الحرب ضرورية أصلًا، إذا كانت ستنتهي إلى نتائج قريبة مما كان ممكنًا تحقيقه دبلوماسيًا قبلها؟
بين الإنجاز والفشل
الحديث عن “كارثة سياسية” قد يكون متسرعًا، لكنه ليس بلا أساس. فثمة فجوة واضحة بين الأداء العسكري الإسرائيلي، الذي وُصف بالفعّال، وبين النتائج السياسية التي لم تتبلور بعد. هذه المفارقة ليست جديدة، بل تكررت في معظم الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ 1956، باستثناء حالات نادرة مثل ما بعد حرب أكتوبر 1973.
لكن في المقابل، فإن سقف التوقعات كان مرتفعًا إلى حد غير واقعي. تغيير النظام الإيراني، على سبيل المثال، لم يكن هدفًا قابلًا للتحقيق، لا لإسرائيل ولا حتى للولايات المتحدة. كما أن خيار استمرار الحرب كان سيؤدي إلى استنزاف إقليمي واسع، في وقت فضّلت فيه دول الخليج تجنب الانخراط المباشر، خوفًا من تداعيات إيرانية، وأيضًا من طموحات إسرائيلية مقلقة في المنطقة.
نصر بلا حسم
المفارقة الكبرى أن جميع الأطراف قد تعلن “النصر”، رغم غياب الحسم الحقيقي. إيران يمكنها اعتبار بقائها بحد ذاته انتصارًا، خاصة في ظل اختلال موازين القوة، بينما يستطيع ترامب الادعاء بأنه حقق أهدافًا كافية خلال مهلة محدودة، وأنه اختار إنهاء الحرب حفاظًا على المصالح الأميركية.
أما إسرائيل، فتبدو في موقع أكثر تعقيدًا، إذ لم تحقق أهدافها بالكامل، وستجد نفسها مضطرة لقبول اتفاق لم تصغه. وهنا يتقدم السؤال الأهم: إلى أي مدى ستراعي واشنطن المصالح الإسرائيلية في القضايا الحساسة، من النووي إلى الصواريخ إلى النفوذ الإقليمي الإيراني؟
في المقابل، قد تفتح صيغة “النصر المتبادل” الباب أمام تسوية سياسية، تشبه من حيث المبدأ حالة “التعادل” التي أعقبت حرب 1973، والتي مهّدت لاحقًا لاتفاقيات سياسية كبرى.
حدود القوة
تكشف هذه الحرب، مرة أخرى، حدود القوة العسكرية مهما بلغت فعاليتها. فرغم الأداء اللافت لسلاح الجو الإسرائيلي، فإن النتائج السياسية لا تُحسم بالقوة وحدها، بل تحتاج إلى رؤية استراتيجية ودبلوماسية أكثر اتزانًا.
التشبيه الذي يضع إسرائيل بين “الأسد” و”الفأر” ليس مجرد استعارة ساخرة، بل قراءة لواقع مفاده أن القوة العسكرية لا تجعل من دولة ما قوة عالمية. فإسرائيل، رغم تفوقها العسكري، لا تملك القدرة على فرض نظام إقليمي بمفردها، وقد دفعت جبهتها الداخلية ثمنًا باهظًا خلال هذه الحرب، بشريًا واقتصاديًا.
عودة القضية الفلسطينية
مع انحسار المواجهة مع إيران، تعود القضية الفلسطينية إلى الواجهة، بعد أن تم تهميشها مؤقتًا. في الضفة الغربية، يتصاعد العنف، بينما يبقى قطاع غزة رهينة شروط سياسية معقدة، في ظل ضغوط لنزع سلاح “حماس” مقابل إعادة الإعمار.
أي محاولة لبناء تحالف إقليمي ضد إيران لن تنجح دون معالجة هذا الملف، وهو ما يفرض مسارًا سياسيًا تدريجيًا يقود إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. هذه ليست مجرد مسألة أخلاقية أو قانونية، بل شرط استراتيجي لإعادة تشكيل التوازنات في المنطقة.
أزمة داخلية
بالتوازي مع التحديات الخارجية، تواجه إسرائيل أزمة داخلية عميقة تتعلق بطبيعة نظامها السياسي. فالصراع حول سيادة القانون واستقلال القضاء يعكس انقسامًا داخليًا حادًا، يهدد أسس النظام الديمقراطي.
هذا البعد الداخلي لا يقل أهمية عن التهديدات الخارجية، بل قد يكون أكثر خطورة على المدى الطويل، إذ إن تآكل المؤسسات من الداخل قد يقود إلى تحولات بنيوية يصعب عكسها، وهو ما يطرح مفارقة لافتة: الخطر الحقيقي قد لا يأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضًا.
ما بعد الحرب
لم تنتهِ الحرب رسميًا، لكن مسارها يؤكد حقيقة ثابتة: الحروب تُحسم في النهاية على طاولة المفاوضات، لا في ميدان القتال وحده. وقف إطلاق النار الحالي ليس نهاية، بل بداية لمسار سياسي معقد، ستتحدد نتائجه وفق قدرة الأطراف على ترجمة “النصر” الرمزي إلى تسويات واقعية.
في هذا السياق، تبدو الحكمة السياسية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لأن البديل هو تكرار الدائرة نفسها: حروب تبدأ بقوة، وتنتهي إلى تفاوض… كان ممكنًا منذ البداية.
