يرى الرئيس اللبناني جوزيف عون أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل البوابة الأساسية للانتقال إلى مرحلة التفاوض، معتبرًا أن هذا الخيار لا يأتي فقط كضرورة ميدانية لاحتواء التصعيد، بل يحظى أيضًا بقبول واسع على المستويين المحلي والخارجي. ويعكس هذا الطرح إدراكًا متزايدًا بأن استمرار المواجهة لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
في هذا السياق، تبدو الدعوة إلى التهدئة محاولة لخلق أرضية مشتركة يمكن البناء عليها سياسيًا، خصوصًا في ظل تداخل العوامل الإقليمية والدولية. فوقف النار لا يُنظر إليه كغاية بحد ذاته، بل كوسيلة لفتح مسار تفاوضي قد يحدد مستقبل التوازنات على الحدود اللبنانية، ويضع حدًا لحالة التوتر المزمنة.
مفاوضات دقيقة
يشير الرئيس اللبناني إلى أن المفاوضات المباشرة ستكون دقيقة ومفصلية، في إشارة إلى حساسية المرحلة وتعقيد الملفات المطروحة على الطاولة. فهذه المفاوضات لا تتعلق فقط بترتيبات أمنية آنية، بل تمس قضايا سيادية واستراتيجية تتطلب مستوى عالٍ من التنسيق الداخلي والتماسك الوطني.
ومن هذا المنطلق، شدد على أن المسؤولية الوطنية يجب أن تكون موحدة، في رسالة واضحة إلى مختلف القوى السياسية بضرورة تجاوز الانقسامات التقليدية. إذ إن أي تباين داخلي قد يضعف الموقف التفاوضي، ويمنح الأطراف الخارجية مساحة أوسع لفرض شروطها أو توجيه مسار النقاش بما يخدم مصالحها.
دور الجيش المرتقب
في ما يتعلق بالمرحلة التي تلي أي انسحاب إسرائيلي محتمل، أوضح الجيش اللبناني أنه سيؤدي دورًا أساسيًا في الانتشار حتى الحدود الدولية، ما يعكس رهان الدولة على المؤسسة العسكرية لضبط الأمن ومنع أي فراغ قد تستغله أطراف أخرى.
هذا الدور لا يقتصر على الانتشار الميداني فحسب، بل يمتد ليشمل إعادة فرض السيادة وتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية، في ظل تاريخ طويل من التوترات. ويطرح هذا التوجه تساؤلات حول قدرة الجيش، في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية، على تنفيذ هذه المهمة بالشكل المطلوب، خصوصًا مع تعقيد المشهد الإقليمي واستمرار التهديدات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.
