في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة ممارسة إدارة دونالد ترامب ضغوطًا مباشرة على إسرائيل لتقليص مطالبها العسكرية وإنهاء ما وصفه بالغزو المستمر للأراضي اللبنانية.
ويعكس هذا الموقف تمسك بيروت بمبدأ الانسحاب الكامل كشرط أساسي لأي اتفاق محتمل، في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية لـ لبنان.
وأكد سلام أن لبنان لا يمكنه القبول بأي صيغة لا تتضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملًا، معتبرًا أن أي ترتيبات جزئية أو مرحلية لن تحقق الاستقرار المطلوب. كما رفض بشكل قاطع فكرة إنشاء ما يُعرف بـ"منطقة عازلة" في لبنان، موضحًا أن مثل هذه الطروحات تعني عمليًا منع آلاف النازحين من العودة إلى قراهم ومدنهم، وهو ما يراه انتهاكًا لحقوقهم الأساسية وتكريسًا لواقع غير قابل للاستمرار.
معركة السلاح والسيادة
وفي سياق داخلي، أشار نواف سلام إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت ما وصفها بقرارات جريئة تتعلق بضبط السلاح خارج إطار الدولة، بما في ذلك مصادرة بعض الأسلحة ومنع تنفيذ عمليات عسكرية من قبل حزب الله. ويأتي هذا التوجه ضمن مسعى أوسع لتعزيز سيادة الدولة وفرض احتكارها للقوة المسلحة.
وأوضح أن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة لا يرتبط فقط بالضغوط أو المطالب الخارجية، بل يمثل مصلحة لبنانية داخلية، إذ لا يمكن لدولة أن تستمر بوجود أكثر من قوة عسكرية فاعلة على أراضيها. ومع ذلك، أقر بأن عملية نزع السلاح معقدة ولن تتحقق بشكل فوري، لكنها تتطلب مسارًا تدريجيًا مدعومًا بإرادة سياسية واضحة، وهو ما تسعى الحكومة إلى إظهاره في المرحلة الحالية.
رهان على الدعم الدولي
وفي جانب آخر، دعا نواف سلام كلًا من الولايات المتحدة وفرنسا إلى تقديم دعم فعلي للمؤسسات العسكرية اللبنانية، مشيرًا إلى أن الجيش يعاني من أزمات حادة على مستوى التمويل والتجهيز والتدريب. ويعكس هذا النداء إدراكًا رسميًا بأن تعزيز قدرات الجيش يُعد عنصرًا أساسيًا في تثبيت الاستقرار وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها.
كما ناشد الشركاء الدوليين المساهمة في توفير التمويل اللازم لمواجهة التداعيات الإنسانية للحرب، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار، في ظل ما يمر به لبنان من أزمات اقتصادية متفاقمة. وتبرز هذه الدعوات الحاجة الملحة إلى تدخل دولي منظم، لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يمتد ليشمل الدعم الاقتصادي والإنساني، بما يتيح للبنان الخروج تدريجيًا من أزماته المركبة.
