أكد الناطق باسم الحكومة العراقية أن حملة مكافحة الفساد الجارية تشمل جميع المتورطين دون أي تمييز، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة تستند إلى إطار قانوني ودستوري واضح.
وأوضح أن بعض الشخصيات المتهمة في قضايا فساد ما تزال هاربة، فيما تواصل الأجهزة المختصة ملاحقتها، لافتًا إلى أن انطلاق الحملة الأخيرة جاء على خلفية اعترافات أدلى بها أحد المتورطين، كشفت عن تورط شخصيات سياسية ونيابية.
وفي سياق آخر، شدد المتحدث على وجود التزام حكومي ثابت بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، مؤكدًا أن إجراءات مكافحة الفساد لا ترتبط بزيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، بل تأتي ضمن مسار داخلي مستمر لمكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون.
