أعلن المخرج محمد الشرقاوي، في بيان رسمي، رصد ما وصفه بـ"تحركات مشبوهة" تقوم بها مجموعة من الأشخاص داخل تركيا، تهدف إلى التحريض ضده وتقديم بلاغات كيدية وواهية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضح الشرقاوي أن هذه المحاولات تأتي في سياق حملة منظمة تستهدفه بشكل مباشر، وتسعى إلى تشويه سمعته المهنية عبر استغلال القنوات القانونية بشكل تعسفي.
وأشار البيان إلى أن هذه الأنشطة لم تكن عفوية أو فردية، بل بدت وكأنها جزء من تحرك منسق يحمل أبعادًا تتجاوز الإطار الشخصي، ما دفعه إلى التحذير من خطورة استخدام الأدوات القانونية كوسيلة للضغط والتشهير، في ظل بيئة سياسية وإعلامية معقدة تشهدها المنطقة.
اتهامات خارجية
وفي تصعيد لافت، أكد الشرقاوي أن هذه التحركات تقف وراءها جهات خارجية وصفها بأنها "معروفة بعدائها الصريح للدولة التركية ومواقفها السيادية"، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تقدم دعمًا مباشرًا وعلنيًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر أن الهدف من هذه الحملة هو التضييق عليه ومحاولة النيل من مسيرته المهنية عبر وسائل غير مشروعة.
هذا الطرح يعكس محاولة لربط ما يجري بسياق سياسي أوسع، حيث يتم توظيف الخلافات الإقليمية والدولية في استهداف شخصيات بعينها، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الجهات وحدود تأثيرها داخل الساحة التركية، خاصة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة منذ أكتوبر 2023.
إجراءات قانونية
وفي مواجهة هذه التطورات، أعلن الشرقاوي أنه بادر فورًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات القضائية والأمنية المختصة في تركيا، بهدف حماية نفسه والتصدي لهذه البلاغات الكيدية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترامه الكامل للقانون وثقته في قدرة المؤسسات الرسمية على التعامل مع مثل هذه القضايا بحزم.
كما شدد على أن التحرك القانوني لا يقتصر على الدفاع، بل يمتد إلى ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الادعاءات، سواء كانوا أفرادًا أو جهات، مع السعي إلى تقديمهم للعدالة وفقًا للقوانين التركية التي تجرّم الافتراء والتشهير.
ملاحقة المتورطين
وأكد البيان أن الشرقاوي لن يتهاون في ملاحقة كل من يشارك في نشر أو توجيه أو التحريض على هذه الاتهامات الكاذبة، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه، في إطار ما يتيحه القانون التركي من أدوات لمكافحة البلاغات الكيدية.
ويعكس هذا الموقف إصرارًا واضحًا على التصدي لما وصفه بحملة "تشويه ممنهجة"، مع التأكيد على أن استخدام القضاء لن يكون فقط كوسيلة دفاع، بل كأداة لمحاسبة كل من يسعى لاستغلاله بشكل غير مشروع.
ثقة بالقضاء
وفي ختام بيانه، عبّر الشرقاوي عن ثقته الكاملة في نزاهة وعدالة القضاء التركي، وكذلك في كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على كشف ملابسات هذه القضية وتحديد الجهات الحقيقية التي تقف خلفها. وأكد أن هذه الثقة تشكل أساس تحركه القانوني، وتعزز من قناعته بأن الحقيقة ستظهر مهما طال الوقت.
كما وجّه رسالة إلى متابعيه والجمهور، تعهد فيها بمواصلة مسيرته المهنية بنفس العزيمة، مؤكدًا أن هذه الضغوط لن تثنيه عن أداء رسالته، ولن تنجح في إيقافه عن العمل أو التأثير على التزامه المهني والوطني، في مواجهة ما وصفه بمحاولات منظمة للتشويه والضغط.
