في قوانين الحروب كما دوّنتها تواريخ الأمم، ثمّة حقيقة قاسية لا ترحم: المنتصر ليس من يوقع أكبر قدر من القتلى، بل من يفرض شروطه على الطاولة في النهاية. المنتصر هو من يخرج من تحت الركام ممسكاً بزمام قراره، لا متسولاً الأمان من غيره.
فإذا طبقنا هذا الميزان على ما جرى، وجدنا أنفسنا أمام مفارقة تثقب ضمير هذه اللحظة التاريخية إيران خرجت من الحرب لا كما تخرج الدول المهزومة، تركض نحو مجالس الأمن تستجدي الحماية، وتلهث وراء إدارات واشنطن تلتمس الهدنة. خرجت إيران كما تخرج الدول التي قاتلت، التي صبرت، التي دفعت ثمناً باهظاً من دمائها وأموالها، لكنها لم تنحنِ.
إنها الصورة التي أربكت خصومها قبل حلفائها دولة تجرأت على مواجهة القوة الأعظم في العالم، لا لتهزمها - فذلك ما لم يكن ممكناً - بل لترغمها على الجلوس إلى طاولة واحدة، والتفاوض معها كند شرس لا كجارية. دولة قال عنها خصومها ما شاءوا فرس، مجوس، روافض، مشركون. أطلقوا ما ارادوا من توصيفات، لكنهم عجزوا عن إنكار شيء واحد أنها خرجت من هذه المحنة ممسكة بمفاتيح أمنها القومي، بينما غيرها ممن راهنوا على سقوطها لم يجدوا في أيديهم سوى بيانات التأييد، وتصريحات الترحيب، وأشعار الشنفرى.
هذه هي الخلفية التي ينبغي أن تُقرأ في ضوئها مذكرة الإطار بين واشنطن وطهران، وما رافقها من تحولات إقليمية. فقبل أن نسأل هل هذه الصفقة جيدة؟ علينا أن نسأل جيدة لمن؟ ومن الذي صنعها، ومن الذي انتظر خارج القاعة ليصفق لها؟
توطئة
في صيف 2015، حين وقّعت القوى الكبرى وإيران خطة العمل الشاملة المشتركة في قاعات فيينا المذهبة، بدا المشهد أشبه بلحظة نادرة في تاريخ الشرق الأوسط: الدبلوماسية تنتصر على الحرب، والعقل يتقدم على الغريزة. راهن باراك أوباما يومها على رهان بسيط في ظاهره، جريء في جوهره: تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. كان الاتفاق تقنياً، بارداً، محكوماً بأرقام الطرد المركزي ومخزون اليورانيوم، لكنه ترك الفراغات مفتوحة على مصراعيها: لا ذكر للصواريخ الباليستية التي تهدد العواصم الخليجية وتصل إلى تل أبيب كما تبين لاحقا ، ولا مساس بشبكة الوكلاء الإقليميين التي تغزل نفوذ طهران من بغداد إلى بيروت وهو ركيزة اساسية في بنية الصراع ، ولا مقعد للعرب على طاولة القرار رغم أنهم ساحة الصراع ووقوده.
وقفت أوروبا آنذاك في موقعها المعتاد المتردد الذي يبدو مستقلاً لكنه سرعان ما ينكشف تابعاً. لعبت بروكسل دور الوسيط المهذب، وزير الخارجية الأوروبي يتنقل بين العواصم حاملاً رسائل التهدئة، ثم سارع الجميع إلى التوقيع. وحين انسحب دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 معيداً فرض عقوبات خانقة تحت شعار "الضغط الأقصى"، انكشفت الهشاشة الأوروبية كاملة. آلية "إنستكس" التي صُممت لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية الثانوية ماتت في مهدها، لم تنقذ صفقة واحدة، لم تحمِ استثماراً واحداً. دفعت أوروبا فاتورة التصعيد دون أن تملك قرار الحرب أو السلام، تابعة لرغبات واشنطن حتى حين تكون تلك الرغبات مدمرة لمصالحها.
أما الدول العربية، فوقفت في المشهد ذاته كدافعي فاتورة دائمين: حروب بالوكالة على أراضيها، صواريخ باليستية على منشآتها النفطية، طائرات مسيرة على مطاراتها، تهديد وجودي لممراتها المائية وشريان اقتصادها. لكنها ظلت غريبة عن طاولة التسوية، لا تؤخذ تخوفاتها ولا مصالحها الإقليمية بعين الاعتبار. كان الدور العربي المحفوظ هو التمويل والاستضافة والتأييد، لا التخطيط ولا القرار. كان العرب شركاء في دفع الثمن، مغيبين عن صياغة المصير.
ثم انفجر كل شيء.
الحرب التي لم ينتصر فيها أحد
في ربيع 2025، وبعد سنوات من التصعيد المتدرج، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل اعتداءً مشتركاً على العمق الإيراني. لم تكن ضربة محدودة تستهدف منشأة بعينها، بل عملية "تدمير استراتيجي" شملت البنية النووية والصاروخية والعسكرية. راهن المهاجمون على حسابات بدت صلبة توجيه ضربة قاصمة تجبر طهران على الاستسلام، أو على الأقل تفكيك قدراتها الردعية وتغيير سلوكها الإقليمي.
لكن الرد الإيراني جاء من حيث لم يتوقع أحد. لم تشتبك طهران في حرب تقليدية مع القوة الأعظم، لم تحاول مجابهة الأساطيل في عرض البحر، بل مدت يدها بهدوء إلى مفتاح الاقتصاد العالمي: مضيق هرمز. ألغام بحرية ذكية، تهديدات متصاعدة للناقلات، استعراض للقدرة على إغلاق الممر المائي الذي يعبره خمس إمدادات النفط العالمية. ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، وانهارت ثقة المستثمرين، وارتفعت تكاليف التأمين على الشحن إلى أرقام فلكية، ودخل الاقتصاد العالمي في حالة طوارئ لم يشهدها منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي.
هنا، ولأول مرة، أدركت إدارة ترامب في ولايتها الثانية أن "النصر العسكري" وهم خطير. يمكن تدمير أجهزة الطرد المركزي، يمكن قصف المختبرات والمصانع تحت الأرض، لكن لا يمكن إبحار ناقلة نفط عبر مضيق تحكمه إيران بالقوة. فشلت الأهداف الأمريكية المعلنة لم يتفكك البرنامج النووي بالكامل، لم يسقط النظام في طهران، ولم تختف شبكة الوكلاء الإقليميين. لكن الفشل الأكبر كان استراتيجياً: لقد أثبتت الحرب أن إيران تملك ما هو أخطر من القنبلة النووية، تملك "قنبلة الاقتصاد العالمي" المتمثلة في هرمز. وأن أي تسوية في الشرق الأوسط لا تمر عبر طهران محكوم عليها بالفشل الذريع.
الولادة القيصرية: إطار 2026 وقمة السبع الموسعة
في هذا السياق المشحون بالدمار والانهيار، انعقدت قمة مجموعة السبع في فرنسا صيف 2026. لكن المشهد اختلف جوهرياً عن كل القمم السابقة إلى جانب قادة القوى الصناعية الكبرى، جلس ممثلو ثلاث دول عربية: قطر والإمارات ومصر. لم يكن هذا الحضور بروتوكولياً ولا شكلياً، بل كان اعترافاً مضطراً، بل موجعاً للبعض، بأن لا استقرار في الشرق الأوسط دون قيادة عربية منخرطة في صناعة الحلول، لا فقط في تمويلها.
لماذا هذه الدول الثلاث بالذات؟ لأنها تمثل خريطة المصالح المباشرة في فك حصار هرمز وترتيب ما بعد الاتفاق، ولأنها الدول التي دفعت الثمن الأكبر في هذه الحرب
قطر، الوسيط الإقليمي الذي لا غنى عنه، صاحبة قنوات الاتصال المباشر مع طهران وحماس وطالبان، والتي حولت الاشتباك إلى تسوية عبر وساطة دؤوبة وصمت دبلوماسي أثبت فعاليته أكثر من كل الضوضاء الإعلامية. قطر لم تكن ناقلاً للرسائل فقط، بل كانت صانع حلول، تقدم ضمانات للجميع، وتفك شفرات المواقف المتصلبة.
الإمارات، المستفيد الأول اقتصادياً من فك الحصار، والتي ستصبح بوابة الاستثمار في إعادة إعمار الاقتصاد الإيراني المنهك. الإمارات التي تقف على رأس الدول المتضررة من إغلاق هرمز، وتعتمد موانئها وشبكاتها اللوجستية على حرية الملاحة، وجدت نفسها في موقع جديد من دافع فاتورة الحرب إلى شريك في صياغة السلام الاقتصادي.
مصر، حجر الزاوية في أمن الممرات المائية، التي دفعت قناتها ثمناً باهظاً لتزامن تهديد هرمز مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. خسائر القناة بلغت نسباً غير مسبوقة، لتكتشف القاهرة أن أمنها القومي المائي مرتبط بشكل عضوي بما يحدث في مضيق هرمز، وأن غيابها عن أي ترتيب أمني للممرات المائية لم يعد خياراً.
دور هذا التجمع الموسع لم يكن "الصمت" ولا "الدعم" التقليدي. لقد أدى ثلاثة أدوار استراتيجية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة: دور "المُضارب المشارك" الذي يستثمر سياسياً واقتصادياً في إنجاح الاتفاق لأنه الأكثر تضرراً من فشله، ودور "الضامن غير المباشر" الذي يحول أي خرق محتمل من أي طرف إلى تحدٍّ مباشر للمجموعة ككل، ودور "الاعتراف بالواقع الجديد" حيث يُصنع الشرق الأوسط بأيدٍ عربية لا فقط في غرف واشنطن وموسكو وبكين. إنه اعتراف بأن معادلة "الوسيط النزيه" لم تعد كافية، وأن المطلوب "شريك مستثمر" في نجاح الاتفاق.
الثوابت والمتغيرات: هل كان كل هذا العناء ضرورياً؟
على الرغم من الدمار والعقوبات والحروب بالوكالة، يكشف التحليل المقارن أن "النواة الصلبة" للاتفاقين لم تتغير جوهرياً. بقي جوهر الصفقة كما هو منذ فيينا "تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع منهجي للعقوبات الاقتصادية". هذه المعادلة هي العمود الفقري الذي لم ينكسر، وما عداها تفاصيل وتفريعات. وبقي الاعتراف الضمني بحق إيران في التخصيب السلمي، وهو اعتراف لم تجرؤ أي صيغة جديدة على نقضه. وبقيت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الذراع الفنية للتحقق، مما يعني أن المجتمع الدولي لم يجد بديلاً مؤسساتياً عنها رغم كل الانتقادات السابقة لبطئها أو اختراقها. وبقي غياب التطبيع الاتفاقان ليسا اتفاقيتي اعتراف أو تطبيع، ولا يتضمنان قبولاً أمريكياً بالنظام الإيراني كحليف، بل يبقيان في إطار "إدارة العداء" لا إنهائه.
لكن المتغيرات تحمل "درساً مستفاداً" دفعت ثمنه المنطقة دماً ودماراً:
أولاً، الشمولية مقابل القطاعية. اتفاق 2015 كان مقصوراً على الملف النووي، تاركاً صواريخ إيران الباليستية ووكلاءها لتفريغ الاتفاق من مضمونه الأمني. الأموال التي حررها الاتفاق مولت حروباً إقليمية كادت تبتلع دولاً. إطار 2026 يدمج هذه الملفات لأول مرة في سلة واحدة: البرنامج النووي، الصواريخ الباليستية، وشبكة الوكلاء الإقليميين. هذا هو الاعتراف المتأخر بأن الأمن الإقليمي لا يتجزأ، وأن تجزئة التهديدات كانت الخطيئة الأصلية لاتفاق 2015.
ثانياً، آلية التحقق الديناميكية. بدلاً من جداول زمنية جامدة كانت إيران تتنفس تحتها وتكسب الوقت، تم اعتماد "خطوات عملية للتأكد من التزام الطرفين". هذه الآلية الجديدة، القائمة على ربط رفع العقوبات بإنجازات قابلة للقياس وليس بوعود دبلوماسية، مصممة لحرمان إيران من استراتيجية "كسب الوقت" التي أتقنتها بين 2015 و2018. لم يعد كافياً أن تسمح إيران للمفتشين بدخول موقع ما، بل يجب أن تفكك أجهزة طرد مركزي محددة، وتدمر مخزوناً مخصصاً من اليورانيوم العالي التخصيب، تحت إشراف دولي فوري.
ثالثاً، الضمانات الاقتصادية الإقليمية. فك حصار هرمز ليس بنداً ثانوياً في اتفاقية، بل هو إعادة تأمين لشريان الاقتصاد العالمي برمته. هذا يحول الاتفاق من ملف أمني أمريكي- إيراني ضيق إلى مصلحة اقتصادية عالمية مباشرة، مما يخلق "رادعاً جماعياً" ضد أي طرف يحاول نسفه، سواء كان في واشنطن أو طهران أو تل أبيب.
سيادة هرمز: اعتراف بالسيادة أم إقرار بالقدرة على التعطيل؟
لا يمنح الإطار الجديد إيران سيادة على مضيق هرمز، فالممر يبقى مائياً دولياً بموجب القانون الدولي، وحرية الملاحة تبقى مكفولة. لكنه يعترف بأمر واقع مؤلم أن أمن الملاحة لا يمكن فرضه بقوة بحرية خارجية، بل يتطلب تعاوناً إيرانياً فعلياً. ما تقدمه المذكرة هو تحويل المضيق من "منطقة حرب محتملة" إلى "منطقة مسؤولية مشتركة" بين إيران ودول الخليج، تحت مظلة دولية.
هذه ليست سيادة، بل "رشوة استراتيجية" مقننة. إيران تحصل على حصة من عائدات النفط واعتراف بمخاوفها الأمنية، مقابل تحييد هرمز كورقة ضغط عسكرية. إنه اعتراف بأنها "قوة لا يمكن تجاهلها"، لكنه ليس اعترافاً بأنها "منتصرة". النصر يعني فرض الشروط على المهزوم، وهذا لم يحدث. ما حدث هو أن الجميع اكتشف، بعد فوات الأوان، أن تكلفة إقصاء إيران أعلى بكثير من تكلفة احتوائها.
