في جريمة متكررة تعكس استهتار الاحتلال الإسرائيلي بكافة الأعراف والمواثيق الدولية، تعرض "أسطول الصمود الدولي" لعملية قرصنة بحرية واسعة النطاق في عرض المياه الدولية، أثناء توجهه إلى قطاع غزة المحاصر، هذا العدوان الذي استهدف نشطاء سلام وحقوق إنسان من مختلف الجنسيات، لم يكن مجرد اعتراض عسكري، بل هو انتهاك صارخ لقانون البحار وللقانون الدولي الإنساني.
حيث أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" وبأشد العبارات هذه الجريمة، مؤكدة أن ما حدث يمثل تعدياً سافراً على حرية الملاحة وضرباً بعرض الحائط بكل الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون إيصال المساعدات الإغاثية لآلاف المحاصرين في قطاع غزة.
لقد بدأت فصول هذه الجريمة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عندما شرعت الزوارق الحربية التابعة لقوات الاحتلال في مهاجمة سفن الأسطول، وأكدت المعلومات المتداولة أن الاحتلال استخدم قوة عسكرية مفرطة للسيطرة على عدد من السفن بعيداً عن السواحل الفلسطينية، وتحديداً قرب منطقة كريت اليونانية، في سابقة خطيرة تعيد للأذهان جرائم القرصنة التاريخية.
حيث تم الاستيلاء على (7) سفن حتى اللحظة من أصل عشرات القوارب المشاركة، ولا تزال الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة ومستمرة ضد باقي السفن، في محاولة واضحة لإجهاض هذه المهمة الإنسانية التي انطلقت لتكسر جدار الصمت الدولي المطبق تجاه جرائم الحصار والتجويع المستمرة بحق الفلسطينيين.
انتهاكات جسيمة لقانون البحار وتحدي للإرادة الإنسانية الدولية
ترى الهيئة الدولية "حشد" أن هذا الاعتداء لا يمكن وصفه إلا بجريمة حرب مكتملة الأركان، فهو يتجاوز مجرد العمل العسكري ليصبح خرقاً فاضحاً لأحكام قانون البحار التي تكفل حرية الملاحة في المياه الدولية لجميع السفن، خاصة تلك التي تحمل طابعاً إنسانياً بحتاً.
إن استهداف نشطاء السلام الذين يمثلون ضمير الإنسانية الحي، يعكس إصراراً إسرائيلياً على فرض واقع الحصار بالقوة الغاشمة، ومنع أي محاولة دولية لتقديم الإغاثة للمدنيين، حيث سبق هذا الهجوم عمليات تشويش إلكتروني وتهديدات مباشرة، مما يؤكد أن الجريمة كانت مبرمجة ومخططاً لها مسبقاً لإرهاب المتضامنين الدوليين ومنعهم من الوصول إلى شواطئ غزة.
وفي ظل هذه التطورات الخطيرة، تعبر الهيئة عن قلقها العميق والبالغ على سلامة النشطاء الشجعان المتواجدين على متن سفن الأسطول، والذين يواجهون بصدورهم العارية آلة الحرب الإسرائيلية.
وتثمن "حشد" هذه الشجاعة النادرة في مواجهة التهديدات المتكررة بالاعتقال والاعتداء والقطر القسري للسفن إلى ميناء أسدود، معتبرة أن هؤلاء المتضامنين يجسدون أسمى معاني التضامن الأخلاقي الرافض لسياسات الإبادة الجماعية، ومن هنا، تطالب الهيئة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المريب والتحرك الفوري لتوفير الحماية لهؤلاء النشطاء، وضمان عدم تعرضهم لأي أذى جسدي أو معنوي داخل سجون الاحتلال.
مطالب حقوقية وتحركات عاجلة لمحاسبة مرتكبي جريمة القرصنة
تؤكد الهيئة الدولية "حشد" أن الصمت على هذه الجريمة سيفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية في المياه الدولية، وعليه، تطالب بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف وفوري في جريمة القرصنة البحرية، ومحاسبة كافة المسؤولين عنها سواء من القادة السياسيين أو العسكريين.
كما تشدد الهيئة على أهمية تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشيرة إلى أن التزام الدول بتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية أصبح الآن ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لوقف هذه التجاوزات الصارخة.
كما تدعو الهيئة كافة المنظمات الأممية وأحرار العالم إلى الضغط الجاد لفتح ممرات إنسانية برية وبحرية وجوية آمنة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، وفرض مقاطعة وعقوبات دولية حازمة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لثنيها عن مواصلة جرائمها.
إن الكشف عن مصير النشطاء المختطفين والإفراج الفوري عنهم هو المطلب الأول الذي يجب أن تتوحد حوله كافة الجهود الدولية، بما يضمن احترام القانون الدولي ووقف سياسة التغول الإسرائيلية التي لم تعد تفرق بين فلسطيني يدافع عن أرضه وبين متضامن دولي يدافع عن مبادئ العدالة والحق في العيش بكرامة.
