حذّرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي من أن الآثار الاقتصادية للحرب المرتبطة بـإيران لن تنتهي سريعًا، مؤكدة أن التعامل مع تداعياتها سيستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقل، حتى في حال توقف العمليات العسكرية فورًا.
وجاءت تصريحاتها خلال مقابلة مع سي إن بي سي، حيث أشارت إلى أن الصدمات التي تخلّفها الحروب، خاصة في مناطق حساسة للطاقة والتجارة العالمية، تمتد آثارها إلى ما بعد نهاية القتال بفترة ليست قصيرة.
صدمات ممتدة للأسواق
تعكس تقديرات صندوق النقد الدولي قلقًا متزايدًا من استمرار الاضطرابات في الأسواق العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد، في ظل ارتباط الأزمة بممرات حيوية مثل مضيق هرمز.
ومن المرجح أن تستمر الضغوط على أسعار النفط والتأمين البحري وتكاليف الشحن، حتى بعد توقف المواجهات، نتيجة حالة عدم اليقين التي تخلّفها مثل هذه الأزمات.
تعافٍ تدريجي لا فوري
تشير هذه التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي لن يشهد تعافيًا فوريًا، بل مسارًا تدريجيًا يعتمد على استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعودة تدفقات التجارة إلى طبيعتها، إلى جانب قدرة الدول على امتصاص الصدمة عبر سياسات مالية ونقدية مرنة.
وتبرز هذه التصريحات في سياق تحذيرات أوسع من أن أي تصعيد إضافي في المنطقة قد يطيل أمد التأثيرات الاقتصادية، ويدفع نحو موجات تضخم جديدة، خاصة في الدول الأكثر اعتمادًا على واردات الطاقة.
