أكدت المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة الحرب الدائرة.
ويأتي هذا الالتزام في إطار تحركات أوروبية أوسع تهدف إلى احتواء التداعيات الإنسانية المتسارعة ومنع انهيار الخدمات الأساسية.
وتعكس هذه التصريحات إدراكًا متزايدًا داخل الاتحاد الأوروبي لخطورة الوضع في لبنان، خاصة مع تزايد الضغط على الموارد المحلية، ما يستدعي تدخلاً دوليًا مستدامًا يتجاوز المساعدات الطارئة إلى خطط دعم طويلة الأمد.
نزوح واسع
وأوضحت المفوضة أن أكثر من 20% من سكان لبنان أُجبروا على النزوح بسبب الحرب، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة. هذا النزوح الجماعي يضع ضغوطًا هائلة على المناطق الآمنة نسبيًا، التي تعاني أصلًا من هشاشة البنية الاقتصادية والخدمية.
ويشير هذا التطور إلى تحول الصراع من مواجهة عسكرية محدودة إلى أزمة إنسانية شاملة، حيث بات المدنيون هم الأكثر تضررًا، في ظل غياب أفق سياسي واضح لوقف التصعيد.
استهداف البنية التحتية
كما لفتت المفوضة إلى أن البنية التحتية الأساسية في جنوب لبنان تعرضت للاستهداف، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، خصوصًا فيما يتعلق بالكهرباء والمياه والخدمات الصحية. ويُعد هذا الاستهداف عاملاً مضاعفًا للأزمة، إذ يعرقل جهود الإغاثة ويزيد من معاناة السكان.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول مدى التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المنشآت المدنية، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا أكثر حزمًا.
توسيع مراكز الإيواء
وفي إطار الاستجابة للأزمة، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه المساهمة في فتح المزيد من مراكز الإيواء داخل لبنان، بالتزامن مع تزايد أعداد النازحين. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الحد الأدنى من الحماية والخدمات الأساسية للمتضررين.
غير أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تبقى محدودة التأثير في ظل استمرار العمليات العسكرية، ما يعزز الحاجة إلى تحرك سياسي عاجل لوقف الحرب واحتواء تداعياتها الإنسانية المتفاقمة.
