قال الدكتور سعيد أبو رحمة، الباحث في قضايا الصراع، إن توقيع قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال، اللواء آفي بالوت، على تعديل الأمر العسكري الخاص بتطبيق عقوبة الإعدام في الضفة الغربية يمثل تحولًا خطيرًا في بنية المنظومة القانونية والأمنية التي يدير بها الاحتلال الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أبو رحمة أن هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها مجرد إجراء عقابي، بل تعكس انتقالًا من سياسة الاحتواء الأمني إلى ما وصفه بـ"سياسة الردع الوجودي"، التي تقوم على إعادة صياغة العلاقة مع الفلسطينيين على أساس العقاب المطلق والانتقام السياسي.
وأشار إلى أن القرار يأتي استكمالًا لقانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين" الذي دفع به حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، وبدعم مباشر من حكومة بنيامين نتنياهو، ما يكشف أن المسألة تجاوزت البعد الأمني إلى كونها جزءًا من مشروع أيديولوجي لليمين الإسرائيلي المتطرف.
وحذر من أن تطبيق عقوبة الإعدام في الضفة الغربية يضع الفلسطينيين تحت طائلة قانون استثنائي دائم، حيث تتحول المحاكم العسكرية إلى أداة لإصدار أحكام نهائية ذات طابع انتقامي، بعيدًا عن المعايير القانونية الدولية.
كما لفت إلى أن الخطاب الرسمي المرافق للقرار، ومنه تصريحات يسرائيل كاتس، يعكس منطقًا قائمًا على الثأر الجماعي، ويهدف إلى توجيه رسالة سياسية ونفسية للمجتمع الفلسطيني، فضلًا عن تقويض مسارات التفاوض، خاصة في ملف تبادل الأسرى.
وأكد أبو رحمة أن هذا التوجه يعكس تغلغل اليمين الديني والقومي داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ويدفع نحو تبني عقيدة أمنية أكثر تشددًا، تقوم على استخدام أقصى درجات القوة، محذرًا من أن القرار قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة وتعميق الانسداد السياسي في المرحلة المقبلة.
