ألقت السلطات العراقية، الأحد، القبض على عدد من المتهمين بملفات فساد مالي وإداري، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة ومسؤولون، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي، وفق مصدر عراقي رفيع لوكالة الأنباء العراقية "واع".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "عددا من المتهمين في ملفات فساد أُلقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي"، دون أن يحدد عددهم.

وأشار إلى أن "الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات"، من دون أن يذكر أسماءهم.

ولفت المصدر إلى أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي "لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة العراقية بشأن الاعتقالات.

وفي 2 يونيو الجاري، أوقفت السلطات العراقية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، وإبرام عقود غير قانونية ألحقت ضررا جسيما بقطاع الطاقة والثروة النفطية في البلاد.

والاثنين الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى استمرار التحقيقات في القضية، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي المبالغ المالية المضبوطة إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار عراقي، أي نحو 23 مليون دولار.

وأوضح أن الجهود القضائية والأمنية نجحت في ضبط ما يقارب 20 مليار دينار، أي نحو 12.7 مليون دولار، كانت مخبأة داخل إحدى المزارع، فضلا عن إحباط محاولة لتهريب 5 مليارات دينار أخرى في إحدى المحافظات.

وأضاف أن الإجراءات القانونية شملت كذلك الحجز على 70 عقارا و21 مركبة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات.