كشف وزير الخارجية الأمريكي أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع واشنطن في محاولة لفتح باب التفاوض بشأن التصعيد الجاري، في إشارة إلى وجود قنوات اتصال غير معلنة رغم حدة المواجهة. هذا التطور يعكس، وفق التصريحات، إدراكًا إيرانيًا لتعقيدات المرحلة الحالية، خاصة في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية المتزايدة.
ورغم هذا التواصل، أبدت واشنطن شكوكًا واضحة تجاه جدوى أي محادثات محتملة، مؤكدة أن فقدان الثقة يعود إلى ما وصفته بعدم التزام طهران بتعهداتها السابقة، بما في ذلك خرق مذكرة تفاهم خلال فترة وجيزة من توقيعها.
ضغوط عسكرية
أكد الوزير أن الولايات المتحدة ألحقت "ضررًا كبيرًا" بالبنية التحتية العسكرية الإيرانية، في سياق عمليات تستهدف تقليص قدرات طهران على تهديد الملاحة الدولية. وتندرج هذه التصريحات ضمن استراتيجية ضغط مركّبة تجمع بين العمل العسكري المحدود والردع البحري.
وأشار إلى أن واشنطن تعمل بشكل مباشر على تقييد قدرة إيران على استهداف السفن، خصوصًا في الممرات الحيوية، ما يعكس أولوية حماية طرق التجارة العالمية في هذه المرحلة.
في موازاة الضغط الخارجي، لفتت التصريحات إلى أن إيران تواجه "مأزقًا كبيرًا" داخليًا، مع تفاقم معدلات التضخم، وهو ما تستخدمه واشنطن كجزء من خطابها السياسي لتأكيد هشاشة الوضع الاقتصادي الإيراني.
ويحمل هذا الطرح رسالة مزدوجة: الضغط على صانع القرار في طهران، ومحاولة التأثير على الرأي العام الدولي عبر إبراز الكلفة الداخلية للاستمرار في التصعيد.
مضيق هرمز
شددت واشنطن على ضرورة التزام إيران بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أن أي تهديد لهذا الممر الدولي غير مقبول. وأكد الوزير أن بلاده لن تسمح بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية أو فرض قيود على حركة السفن.
كما أشار إلى وقوع هجمات على سفن في المضيق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتدخل لحماية الملاحة الدولية، في ظل اتهامات مباشرة لإيران باستهداف الحركة التجارية في أحد أهم الشرايين الاقتصادية العالمية.
على صعيد العلاقات الدولية، أوضح الوزير أن الصين لم تلعب دورًا في تغيير مسار المواجهة مع إيران، لكنها في الوقت ذاته لم تدعم التصعيد، بل أبدت تعاونًا في بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بحرية الملاحة.
وأكدت واشنطن أهمية استمرار الحوار مع بكين رغم الخلافات، في محاولة للحفاظ على توازن دبلوماسي يمنع اتساع رقعة الأزمة.
جددت الولايات المتحدة تأكيدها أنها تفضل الحل الدبلوماسي، مع الإبقاء على هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى رغبة الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، في التوصل إلى اتفاق قريب.
لكن في المقابل، لوّحت واشنطن بوجود "خيارات متاحة" في حال عدم تعاون طهران، في إشارة إلى إمكانية التصعيد العسكري أو تشديد الضغوط الاقتصادية.
ملفات إقليمية
امتدت التصريحات لتشمل قضايا إقليمية، حيث اتهمت واشنطن إيران بإرسال طائرة إلى اليمن، وربطت ذلك بتهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري. كما أشارت إلى دور حزب الله، معتبرة أنه يشكل تهديدًا للاستقرار في سوريا، مع دعوة دمشق إلى تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل الأسلحة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير استمرار الانخراط الأمريكي في ملفات أخرى، أبرزها الحرب في أوكرانيا، مع الإشارة إلى لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث سبل إنهاء النزاع.
تعكس هذه التصريحات مزيجًا من التصعيد والمرونة: ضغط عسكري واقتصادي متواصل، يقابله استعداد مشروط للتفاوض. وبين رسائل الردع وإشارات الانفتاح، يبدو أن واشنطن تسعى لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع أضعف، دون إغلاق الباب أمام تسوية سياسية محتملة.
