أحال مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون "إبستين" إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه، بعد أن صوّت عليه بالإجماع، في خطوة مفاجئة تعكس تغيرًا في المواقف داخل الحزب الجمهوري، وتفتح الباب أمام الكشف عن ملفات طالما اعتُبرت من المحرّمات السياسية.
إجماع نادر في مجلس الشيوخ
في جلسة استثنائية، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع لصالح مشروع القانون الذي يُجبر وزارة العدل على الإفراج عن الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، رجل الأعمال المدان في قضايا استغلال جنسي، والذي توفي في ظروف غامضة داخل السجن عام 2019.
وأكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور جون ثون، أن القانون "سيُحال فورًا إلى الرئيس ترامب، الذي أبدى استعداده للتوقيع عليه خلال الساعات المقبلة"، رغم معارضته السابقة له.
ترامب يتراجع تحت ضغط حزبي
وكان الرئيس ترامب، إلى جانب عدد من القادة الجمهوريين، قد عرقلوا تمرير القانون في مراحل سابقة، معتبرين أن توقيته "مسيس" ويهدف إلى تشويه سمعة شخصيات نافذة. إلا أن تصاعد الضغوط داخل الحزب الجمهوري، خاصة من الجناح المحافظ، دفع ترامب إلى تغيير موقفه، معلنًا دعمه لما وصفه بـ"الشفافية الضرورية لاستعادة ثقة الشعب".
انتقادات دولية وصمت عن الاحتلال
في المقابل، أثار تمرير القانون ردود فعل دولية متباينة، إذ رحبت به منظمات حقوقية، بينما انتقدت جهات أخرى ما وصفته بـ"الازدواجية الأمريكية"، مشيرة إلى أن واشنطن تُظهر حماسة لكشف ملفات داخلية، بينما تواصل دعمها للكيان الصهيوني في عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني.
وقال متحدث باسم إحدى المنظمات الحقوقية الدولية: "من غير المقبول أن تتشدق الإدارة الأمريكية بالشفافية، بينما تغض الطرف عن جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وتمنح الغطاء السياسي والعسكري للعدوان الصهيوني".
ملفات إبستين… هل تُفتح أبواب المساءلة؟
ويرى مراقبون أن توقيع ترامب على القانون قد يؤدي إلى تداعيات سياسية واسعة، خاصة إذا ما كشفت الوثائق عن تورط شخصيات نافذة في قضايا استغلال قاصرين. كما يُتوقع أن يُعيد القانون تسليط الضوء على شبكة العلاقات التي نسجها إبستين مع مسؤولين ورجال أعمال من داخل الولايات المتحدة وخارجها.
