بداية العقوبة بعد استنفاد الاستئنافات
بدأ الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً، بعد إدانته بقيادة محاولة انقلاب هدفت إلى إبقائه في السلطة عقب خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقضى قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي أشرف على القضية، بأن بولسونارو سيبقى في مقر الشرطة الاتحادية في برازيليا، حيث اعتُبر خطراً محتملاً للفرار. وأكد أن دفاعه استنفد جميع الاستئنافات القانونية يوم الاثنين، ما جعل الحكم نهائياً.
ظروف الاحتجاز في مقر الشرطة الاتحادية
وفقاً للشرطة الاتحادية، يقيم بولسونارو في غرفة مساحتها 12 متراً مربعاً، مجهزة بسرير وحمام خاص وتكييف هواء وجهاز تلفزيون ومكتب. ولن يكون له أي اتصال مع النزلاء القلائل الآخرين في المقر.
وكان القانون الجنائي البرازيلي يسمح بإمكانية نقله إلى سجن محلي أو منشأة عسكرية، لكن دي مورايس شدد على ضرورة إبقائه تحت رقابة مشددة في العاصمة، خاصة بعد محاولته كسر جهاز مراقبة كاحله باستخدام آلة لحام، وهو ادعاء رفضه القاضي واعتبره محاولة للهروب.
تفاصيل المؤامرة والانقلاب الفاشل
أدين بولسونارو وعدد من حلفائه من قبل هيئة قضاة المحكمة العليا بمحاولة الإطاحة بالديمقراطية في البرازيل عقب هزيمته الانتخابية.
وتضمنت المؤامرة خططاً لاغتيال الرئيس لولا دا سيلفا، ونائب الرئيس جيرالدو ألكمين، والقاضي دي مورايس، إضافة إلى التحريض على تمرد في أوائل عام 2023. كما وُجهت له تهم قيادة منظمة إجرامية مسلحة ومحاولة الإلغاء العنيف لسيادة القانون الديمقراطي.
سياق دولي.. الاحتلال والعدوان يظلان حاضرين
بينما تواجه البرازيل تداعيات محاولة الانقلاب، يرى مراقبون أن المشهد يعكس أزمة عالمية أوسع، حيث تتواصل العدوانات والاحتلالات في مناطق مختلفة من العالم.
ويشير محللون إلى أن ما يحدث في البرازيل يوازي في خطورته استمرار الاحتلال والعدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، حيث تُستهدف النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية وسط صمت دولي.
