في خطوة تصعيدية مثيرة للجدل، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" مؤخراً على خطة تقضي بشرعنة وإنشاء 19 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا القرار، الذي دفع به وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في سياق سياسي محلي وإقليمي مشحون، ليرسخ حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدماً في سياسة "فرض الوقائع على الأرض" وتوسيع رقعة الاستيطان بلا هوادة.
إن هذا القرار لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل هو تحول هيكلي خطير يحمل في طياته تداعيات عميقة على مستقبل الأراضي الفلسطينية وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على مبدأ حل الدولتين.
الأبعاد السياسية – الوفاء لتعهدات اليمين المتطرف
يشير المحللون إلى أن قرار شرعنة 19 مستوطنة يعكس بوضوح الأجندة الأيديولوجية اليمينية المتطرفة المهيمنة على الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو. ويمكن قراءة هذا القرار من عدة زوايا سياسية:
يمثل هذا القرار وفاءً لتعهدات قطب اليمين الديني، تحديداً وزير المالية سموتريتش، الذي يعتبر إعادة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية "عبر إلغاء قانون "فك الارتباط" وإعادة تنظيم مستوطنات أُخليت سابقاً مثل "جانيم" و"كاديم"" هدفاً أيديولوجياً بحد ذاته وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز مفهوم "أرض إسرائيل الكبرى" وتكريس السيطرة الدائمة على الضفة الغربية (يهودا والسامرة).
تتركز هذه البؤر الجديدة في مناطق استراتيجية، وتهدف إلى "تقطيع" الأوصال الجغرافية للدولة الفلسطينية المستقبلية، ما يجعل فكرة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وتواصل جغرافي أمراً شبه مستحيل. فالمستوطنات، والطرق الالتفافية والجدار العازل المرتبطة بها، تعمل كحواجز معمارية وسياسية أمام التطور العمراني الفلسطيني وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
تزامن القرار مع استمرار الحرب في قطاع غزة والتوترات المتصاعدة في الضفة. إنه يوفر "مكافأة" أيديولوجية لقاعدة اليمين الإسرائيلي ويقدم دليلاً على أن الحكومة تستغل الظروف الحالية لفرض وقائع استعمارية بالقوة، كجزء من سياستها الهادفة إلى "اقتلاع الوجود الفلسطيني" وتعزيز السيطرة.
التحليل القانوني – استعمار تحت غطاء "الشرعنة"
من الناحية القانونية الدولية، يعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني" ويشكل خرقاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. ورغم الإجماع الدولي على عدم شرعية هذه المستوطنات، تستخدم الحكومة الإسرائيلية أدوات قانونية داخلية لمحاولة إضفاء "الشرعية" عليها:
قانون "تسوية التوطين": تسعى إسرائيل إلى استخدام قوانين الكنيست لشرعنة البؤر التي أُقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، واعتبار المستوطنين "مجتمعاً محلياً" يجب على القائد العسكري الاهتمام بحاجاته.
يمثل سريان القانون الإسرائيلي على أراضي الضفة المحتلة (عبر إلغاء قانون فك الارتباط والمصادقة على الشرعنة) سابقة خطيرة، حيث يوسع صلاحيات المشرع الإسرائيلي خارج حدود الدولة المعترف بها دولياً، ما يمثل خطوة نحو ضم فعلي للأراضي.
تؤكد التقارير أن شرعنة البؤر الاستيطانية (التي يزيد عددها عن 120 بؤرة في الضفة) تتيح الاستيلاء على أراضٍ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص)، والاعتماد على مبدأ "التعويض" المالي أو بالأرض مقابل المصادرة، وهو ما يصفه خبراء بأنه "تنظيم للجريمة الاستعمارية" بحق ملكية الأفراد.
إن هذا التلاعب بالقوانين الداخلية لم يعد يغير من حقيقة أن المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأمريكية الحالية (على عكس إدارة ترامب)، يعتبر الاستيطان غير قانوني ومقوضاً لأي حل سياسي.
التداعيات الكارثية على حل الدولتين ومستقبل الضفة
يتفق معظم المحللين والخبراء على أن شرعنة هذه المستوطنات الـ 19 تضع "المسمار الأخير في نعش" حل الدولتين، أو على الأقل تقضي على أي رمق أخير لهذا الحل الذي تدعمه الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية.
تفتيت الدولة الفلسطينية: تشكل المستوطنات حزاماً خنقاً و"كانتونات" تفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض، ما يجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية، المفترضة على حدود 1967، دولة مشوهة ومفككة، وعاجزة عن التنمية الاقتصادية والسيادية.
إن القرار الإسرائيلي الأخير، الذي جاء بمبادرة من سموتريتش وبتصديق الكابينت، يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاستراتيجية الإسرائيلية هي السيطرة الدائمة على الضفة الغربية، ما يجعل أي حديث عن مفاوضات أو تسوية سياسية دون ضغط دولي هائل مجرد مضيعة للوقت.
إن ما يحدث هو محاولة ممنهجة لإعادة صياغة الجغرافيا والديموغرافيا على أساس حق قومي حصري، ما يقود المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف الذي لا يمكن التنبؤ بحدوده.
