غزة.. قانون "المنزل المسلح".. ماذا يعني تسليح 10 آلاف جندي احتياط خارج القواعد العسكرية؟
تتجه المؤسسة الأمنية في إسرائيل نحو تحول جذري ومثير للجدل، يتمثل في تعميم ظاهرة "التسليح المدني" وتقنين وجود الأسلحة الهجومية داخل المنازل تحت غطاء "قوات الاحتياط".
هذا القرار الذي يقوده الجناح اليميني المتطرف، يثير تساؤلات حادة حول مفهوم الدولة والسيطرة الأمنية، ومخاطر تحول المجتمع الإسرائيلي إلى "ميليشيات" مسلحة تخرج عن سيطرة الجيش والشرطة في لحظات التأزم.
عقيدة "المنزل المسلح" والتحول بعد 7 أكتوبر
منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، تعرضت "نظرية الأمن الإسرائيلية" لهزة عنيفة؛ إذ تهاوت فكرة "الجيش القادر على حماية الجميع في كل وقت".
هذا الفشل الاستخباري والميداني ولد شعوراً بفقدان الثمانية لدى المستوطنين والمدنيين، مما دفع الحكومة الإسرائيلية، وتحديداً وزارة الأمن القومي، إلى تبني سياسة "التسليح الذاتي".
قبل الحرب، كانت شروط حيازة السلاح في إسرائيل صارمة وتخضع لرقابة دقيقة من وزارة الداخلية والشرطة، وكان يُسمح بها غالباً لمن يسكنون في مناطق التماس أو المستوطنات الكبرى.
ومع تولي إيتمار بن غفير الوزارة، بدأت حملة لـ "تسهيل" إجراءات التراخيص، لكن القرار الأخير بتسليح 10 آلاف جندي احتياط ليكون سلاحهم معهم بشكل دائم في منازلهم يمثل ذروة هذا التحول.
تاريخياً، كان جندي الاحتياط يتسلم سلاحه من مخازن الجيش (الوحدات) عند الاستدعاء، ويعيده فور انتهاء المهمة. أما اليوم، فالنموذج المقترح يحول جندي الاحتياط إلى "خفير" دائم داخل المجتمع المدني. الهدف المعلن هو "الاستجابة السريعة" في حال تكرار سيناريوهات التسلل أو اندلاع مواجهات في المدن المختلطة. لكن الواقع يشير إلى أن هذا القرار يرتبط بتزايد نفوذ التيارات اليمينية التي تؤمن بضرورة وجود "قوة ضاربة" مدنية لا تتقيد بالضرورة بالبروتوكولات العسكرية المعقدة، مما يمهد الطريق لواقع أمني جديد يتسم بالعنف والارتجالية.
الأبعاد الأمنية للقرار.. إعادة تعريف "خط الدفاع الأول"
يعكس قرار تسليح 10 آلاف جندي احتياط في منازلهم تحولاً في العقيدة الأمنية من "الدفاع المركزي" إلى "الدفاع اللامركزي". وتبرز هنا عدة أبعاد أمنية خطيرة:
تقليص زمن الاستجابة أم عسكرة المجتمع؟
يرى المدافعون عن القرار أن وجود السلاح في المنازل يقلص "زمن الاستجابة" من ساعات إلى دقائق.
معضلة الرقابة والسيطرة
عندما يكون السلاح في يد 10 آلاف شخص داخل بيوتهم، تسقط قدرة الجيش على مراقبة كيفية استخدام هذا السلاح أو صيانته، أو حتى التأكد من الحالة النفسية لحامله بشكل دوري. هذا يفتح الباب أمام تسرب هذه الأسلحة إلى عصابات الجريمة المنظمة، التي تعاني إسرائيل من تصاعد نفوذها مؤخراً.
تآكل هيبة المؤسسة العسكرية
إنشاء وحدات مسلحة "نصف مدنية" تتبع إدارياً لوزارة الأمن القومي (التي يسيطر عليها بن غفير) وليس لقيادة الأركان بشكل مباشر في حياتهم اليومية، يخلق ازدواجية في الولاء، وقد يؤدي في المستقبل إلى تمرد هذه الوحدات على أوامر القيادة العسكرية العليا إذا تعارضت مع التوجهات الأيديولوجية لليمين.
احتمالات الانفلات الداخلي.. نُذر "حرب أهلية" صامتة
المخاوف الأكبر من هذا القرار لا تتعلق بالتهديدات الخارجية، بل بالانفجار الداخلي. فالمجتمع الإسرائيلي يعاني من استقطاب حاد بين معسكر "الديمقراطيين الليبراليين" ومعسكر "القوميين الدينيين".
التصادم في المدن المختلطة
أحداث "هبة الكرامة" في مايو 2021 بالمدن المختلطة (اللد، الرملة، يافا) كانت جرس إنذار. تسليح 10 آلاف جندي احتياط، وغالبيتهم من توجهات يمينية، يعني أن أي احتكاك مستقبلي مع الفلسطينيين في الداخل المحتل (عرب 48) سيتحول فوراً إلى مجزرة دموية، حيث سيتصرف هؤلاء الجنود بصفة "مدنيين مسلحين" دون انضباط عسكري.
العنف السياسي الداخلي
في ظل التظاهرات الحاشدة ضد الحكومة، يخشى المعارضون أن يُستخدم هذا السلاح ضد "المتظاهرين الإسرائيليين" أنفسهم. وجود 10 آلاف قطعة سلاح إضافية في الشوارع يزيد من احتمالات الاغتيال السياسي أو استخدام العنف لفض الاحتجاجات، خاصة إذا شعر حاملو السلاح أنهم يحمون "شرعية الدولة" من وجهة نظرهم الأيديولوجية.
الانفلات الجنائي والاجتماعي
تشير الإحصائيات إلى أن زيادة قطع السلاح في المجتمع تؤدي حتماً إلى ارتفاع معدلات الانتحار، جرائم القتل العائلية، والنزاعات الجنائية. تحويل المنازل إلى "مخازن ذخيرة" يهدد السلم الأهلي الإسرائيلي في جوهره، ويخلق حالة من الذعر الدائم.
يرى مراقبون أن بن غفير يسعى من خلال هذا القرار إلى بناء "حرس وطني" أو جيش موازٍ يدين بالولاء له ولأفكاره المتطرفة. فبتوزيع السلاح على جنود الاحتياط الذين ينتمي قطاع واسع منهم للمستوطنين وتيارات اليمين، يضمن بن غفير وجود "قوة ردع" سياسية في الشارع يمكنها الضغط على الحكومة وعلى أجهزة الأمن الرسمية (الشاباك والموساد).
إن قرار تسليح 10 آلاف جندي احتياط في منازلهم هو مقامرة أمنية كبرى. فبينما يتم تسويقه كحل لـ "الأمن الشخصي"، فإنه في الحقيقة يزرع بذور الانفلات الأمني والسياسي داخل إسرائيل. إن تحويل المجتمع إلى ثكنة عسكرية لا يحقق الأمان، بل يجعل العنف هو اللغة الوحيدة لحسم النزاعات، سواء كانت وطنية مع الفلسطينيين أو داخلية بين التيارات الإسرائيلية المتناحرة.
إن التوقعات تشير إلى أن الفترة القادمة قد تشهد زيادة في حوادث إطلاق النار "غير المبررة"، مما قد يضطر المؤسسة العسكرية للتدخل لاستعادة هذه الأسلحة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى صدام مباشر بين الجيش والمستوي السياسي اليميني.
